وأعلن محافظ البنك، بان جونغشنج، أن المركزي الصيني خفّض سعر اتفاقات إعادة الشراء العكسي “معدّل الريبو” لأجل سبعة أيام إلى 1.4% بعد أن كان 1.5%. كما أشار إلى أن البنك سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نصف نقطة مئوية، من دون تحديد موعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وعقب هذا الإعلان، قلّص اليوان الصيني الخارجي مكاسبه ليبقى مستقراً عند مستوى 7.2 مقابل الدولار، فيما تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف.

كشف بان أيضاً عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الجديدة أبرزها: إنشاء أداة لإعادة الإقراض بقيمة 500 مليار يوان لدعم الاستهلاك ورعاية كبار السن، وزيادة صندوق إعادة الإقراض المخصص للتكنولوجيا بقيمة 300 مليار يوان، إضافة إلى خطط لزيادة تمويل إعادة الإقراض المخصص للزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تُظهر هذه القرارات أن السلطات الصينية تتحرك بسرعة لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة بعد أن فرض دونالد ترامب الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية تصل إلى 145% على الواردات الصينية، وهي نسبة يقول اقتصاديون إنها قد تُلحق ضرراً بالغاً بالتجارة الثنائية بين البلدين.

ظهرت المقالة المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة واحتياطي البنوك الإلزامي لدعم الاقتصاد أولاً على أموال الغد.

خفض البنك المركزي سعر تسهيلات الإقراض متوسط الأجل (MLF) بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.3%، وفقًا لبيان يوم الخميس، وهو أول خفض منذ ما يقرب من عام. جاء الخفض بعد تقليص البنك المركزي الصيني لسعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس يوم الإثنين.

وقلل البنك المركزي مؤخراً من أهمية سعر تسهيلات الإقراض متوسط الأجل لصالح سعر الفائدة القصير الأجل لتوجيه الأسواق بطريقة تجعلها أكثر اتساقا مع نظيراتها العالمية.

قال لين سونج، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك “آي إن جي” (ING): “إنه في الأساس جهد منسق عبر جميع أسعار الفائدة الرئيسية لتيسير السياسة النقدية”. وأضاف: “ومن الجدير بالذكر أن هذه الجولة من التيسير بدأت بخفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، مما قد يكون إشارة إلى دوره المستقبلي كسعر الفائدة الرئيسي”.

تؤكد سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها بنك الشعب الصيني الحاجة المُلحة المتزايدة للسلطات لدعم النمو، والذي جاء أسوأ من المتوقع في الربع الثاني، حيث كان تعثر الإنفاق الاستهلاكي أقوى من طفرة الصادرات. وكان البنك المركزي قد امتنع عن خفض أسعار الفائدة منذ أواخر العام الماضي في إطار سعيه للحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان.

كان قرار اليوم غير متوقع، نظراً لأن البنك المركزي عادة ما يجري عمليات تسهيلات الإقراض متوسط الأجل (MLF) في منتصف كل شهر، وبلغت سحوباته الصافية من السيولة 3 مليارات يوان عبر هذه الآلية في وقت سابق من هذا الشهر عندما استحقت دفعة منها. وقدم البنك المركزي الصيني 200 مليار يوان من تسهيلات الإقراض متوسط الأجل اليوم الخميس.

جاء الخفض بعد أن خفضت أكبر البنوك الحكومية في الصين أسعار الفائدة على بعض منتجات الودائع لتخفيف الضغط على هوامش الربح بعد تخفيضاتها السابقة لأسعار الإقراض القياسية، والمعروفة باسم أسعار الفائدة الأساسية على القروض.

في الأشهر الأخيرة، كانت البنوك أقل اهتماماً باستخدام أموال تسهيلات الإقراض متوسط الأجل، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة في السوق جعل اقتراض المصارف من بعضها البعض بدلاً من الاقتراض من بنك الشعب الصيني عبر هذا البرنامج أرخص بالنسبة لها. ويقول الاقتصاديون إن خفضاً أكبر لسعر فائدة تسهيلات الإقراض متوسط الأجل لجعله أقرب إلى تكاليف الاقتراض في السوق يمكن أن يساعد في معالجة هذه المشكلة.

يبلغ سعر شهادات الإيداع القابلة للتداول لمدة عام واحد الصادرة عن البنوك المصنفة (AAA)، وهو مقياس لتكاليف الاقتراض بين البنوك على المدى القصير، 1.9% الآن، وهو أرخص من أموال تسهيلات الإقراض متوسط الأجل.

ظهرت المقالة الصين تخفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 2020 في مفاجأة للأسواق أولاً على أموال الغد.

ولا تزال سلسلة من المؤشرات الأخيرة تعكس التعافي الاقتصادي غير المتكافئ في البلاد، مع ارتفاع الصادرات في ديسمبر ولكن ضعف نمو الائتمان والضغوط الانكماشية المستمرة تدعو إلى المزيد من تدابير التحفيز.

ومع ذلك، قال بعض مراقبي السوق إن تضييق هامش أسعار الفائدة في البنوك التجارية وضعف اليوان الصيني قد حدا من المجال أمام بنك الشعب الصيني للمناورة، وقد يتم تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام.

قال بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين إنه أبقى سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) بقيمة 995 مليار يوان (138.84 مليار دولار) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية دون تغيير عند 2.50٪ عن العملية السابقة.

ظهرت المقالة المركزي الصيني يثبت سعر الفائدة الرئيسي مع ضخ مزيد من السيولة أولاً على أموال الغد.

أعلن بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين، أن سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام (LPR) ، وهو مرجع للإقراض المصرفي في الصين ، انخفض بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.45 في المائة.

فيما ظل معدل الخمس سنوات المعادل، والذي يتم مراقبته عن كثب بسبب علاقته بالإقراض العقاري، دون تغيير عند 4.2 في المائة.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة بلومبيرج استطلاعًا للرأي بالإجماع تخفيضات بمقدار 15 نقطة أساس لكل من معدلات عام واحد وخمس سنوات. وقال هوي شان ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك جولدمان ساكس ، إن النتيجة كانت «مفاجئة للغاية محيرة بعض الشيء».

تراجع الرنمينبي «اليوان الصيني»، الذي يقترب من أدنى مستوياته في أكتوبر الماضي، بعد إعلان اليوم الاثنين، حيث انخفض بنسبة 0.4 في المائة إلى أدنى مستوى له عند 7.3099 رنمينبي للدولار.

وأثر قرار السياسة أيضًا على الأسهم الصينية، حيث انخفض مؤشر «Hang Seng China Enterprises» بنسبة 1.9 في المائة على الرغم من مجموعة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين. وانخفض مؤشر CSI 300 القياسي الصيني للأسهم المدرجة في شنجهاي وشينزن بنسبة 1 في المائة.

تعرضت بكين لضغوط لخفض أسعار الفائدة وتحفيز الطلب بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال. وعلى الرغم من رفع القيود الوبائية هذا العام ، فقد أعاق النمو تباطؤ العقارات وتراجع الصادرات وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، والتي أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستتوقف عن النشر.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 0.8 في المائة فقط في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. تمت مراقبة إعلان سعر الفائدة اليوم، الذي جاء بعد أيام من قيام بكين بشكل غير متوقع بقطع تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل لمدة عام واحد بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، عن كثب كمقياس لمسار سياسة الحكومة لوقف التباطؤ الاقتصادي.

كما كثف البنك المركزي الصيني (PBoC) جهوده الأسبوع الماضي لمواجهة ضعف الرنمينبي وسط التدفقات الخارجة من أسواق الأسهم والسندات.

أشار جوليان إيفانز-بريتشارد ، كبير الاقتصاديين الصينيين في كابيتال إيكونوميكس ، إلى أن الخطوة «المخيبة للآمال» تعني أن بنك الشعب الصيني «من غير المرجح أن يتبنى تخفيضات أسعار الفائدة الأكبر بكثير والتي ستكون مطلوبة لإنعاش الطلب على الائتمان».

وأضاف: «إن الآمال في حدوث تحول تقوده الحوافز في النشاط الاقتصادي تعتمد إلى حد كبير على احتمالية زيادة الدعم المالي».

ظهرت المقالة المركزي الصيني يخفض معدل الإقراض بأقل من المتوقع مع تنامي الدعوات لتحفيز الاقتصاد أولاً على أموال الغد.

وقال محللون إن هذه الخطوة فتحت الباب أمام خفض محتمل في سعر الفائدة الرئيسي لقرض الإقراض في الصين (LPR) الأسبوع المقبل.

وأشار مراقبو السوق إلى إن تراجع نمو الائتمان وزيادة مخاطر الانكماش في يوليو استلزم المزيد من إجراءات التيسير النقدي لوقف التباطؤ ، في حين أثرت مخاطر التخلف عن السداد في بعض مطوري الإسكان وعدم سداد أحد مديري الثروات الخاصة على ثقة السوق المالية.

وأكد تومي وو ، كبير الاقتصاديين الصينيين في كوميرزبانك: «كل هذا يزيد من إلحاح ضرورة أن يتحرك صانعو السياسة بسرعة قبل أن تتدهور ثقة المستهلك والأعمال بشكل حاد».

قرر  البنك المركزي الصيني (PBOC) خفض سعر الفائدة على 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) من تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) لبعض المؤسسات المالية بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.50% من 2.65% سابقًا.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان، إن الضخ النقدي كان لمواجهة عوامل من بينها مدفوعات الضرائب من أجل «الحفاظ على سيولة النظام المصرفي وفيرة بشكل معقول».

يذكر أنه في استطلاع أجرته رويترز على 26 مراقبا للسوق تم خلال هذا الأسبوع ، توقع 20 مشاركا ، أو 77% ، أن البنك المركزي سيترك معدل الفائدة دون تغيير، فيما توقع ستة مُجيبين فقط انخفاضًا هامشيًا في المعدل.

قال كين تشيونغ ، كبير محللي العملات الآسيوية في بنك ميزوهو: «كان الخفض المفاجئ لسعر الفائدة استجابة سريعة لدعم بيانات الائتمان الضعيفة وتعافي الصين، الذي قد يطلق العنان لضغط انخفاض قيمة اليوان نحو 7.3».

على وجه الخصوص ، قد ينوي بنك الشعب الصيني (PBOC) دعم شروط الائتمان على المدى المتوسط ​​من خلال التخفيض غير المتكافئ ، وفتح الطريق لخفض LPR ، وخاصة LPR لمدة 5 سنوات ، لدعم قطاع العقارات المتعثر.

كما ضخ البنك المركزي 204 مليارات يوان من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي «الريبو» لمدة سبعة أيام مع خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.80٪ من 1.90٪ سابقًا، بحسب البيان.

ولا تزال الصين بعيدة عن مسار البنوك المركزية العالمية لأنها خففت السياسة النقدية لدعم التعافي المتوقف بينما كان البعض الآخر في دورات تشديد في الوقت الذي يكافحون فيه التضخم المرتفع.

وأدى تحرك سعر الفائدة يوم الثلاثاء إلى توسيع فجوة العائد مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى ، وخاصة الولايات المتحدة ، مما زاد من الضغط على اليوان والمخاطرة بالتدفقات الخارجة.

فقد اليوان الصيني حوالي 5% مقابل الدولار هذا العام حتى الآن ليصبح من أسوأ العملات الآسيوية أداءً. وتم تداول اليوان بسعر 7.2842 للدولار اعتبارًا من 0145 بتوقيت جرينتش ، مقارنة بالإغلاق السابق عند 7.2580. وتراجعت عائدات السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى 2.56٪ ، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020.

يذكر أن البنك المركزي الصيني (PBOC) أسعار الفائدة الرئيسية في يونيو لدعم الاقتصاد العام، لكن البيانات كانت ضعيفة بشكل متزايد منذ ذلك الحين.

ظهرت المقالة في مفاجئة للأسواق.. المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة بأكبر وتيرة منذ 2020 أولاً على أموال الغد.

وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على 237 مليار يوان صيني (33 مليار دولار) من تسهيلات الإقراض متوسط ​​الأجل لمدة عام واحد (MLF) لبعض المؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس – من 2.75% إلى 2.65%.

وكان آخر تخفيض للبنك المركزي على 400 مليار يوان من قروض الصندوق متعدد الأطراف لمدة عام في أغسطس، مما يجعل تحرك يوم الخميس أول خفض من نوعه في 10 أشهر.

يذكر أن تسهيلات الإقراض متوسط ​​الأجل في الصين هي قناة تمويل تم تقديمها للسماح للبنك المركزي بضخ السيولة في النظام المصرفي والتأثير على أسعار الفائدة لقروض معينة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفض البنك المركزي الصيني سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس من 2% إلى 1.9%، وضخ 2 مليار يوان صيني من خلال اتفاقيات إعادة الشراء لمدة سبعة أيام. خفضت أكبر البنوك التجارية المملوكة للدولة في الصين أسعار الفائدة على الودائع الأسبوع الماضي ، وفقا لشيكات سي إن بي سي.

وبعد فترة وجيزة من إعلان القرار، ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل اليوان الصيني الداخلي إلى 7.1744 – أدنى مستوياته منذ نوفمبر.

ظهرت المقالة المركزي الصيني يخفض معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى في 10 أشهر أولاً على أموال الغد.

ضخ بنك الشعب الصيني 481 مليار يوان (70 مليار دولار) من السيولة في النظام المصرفي من خلال تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل لمدة عام واحد بسعر فائدة 2.75%. كان سعر الفائدة في الصندوق المتعدد الأطراف، المستخدم لتسعير سعر القرض الأساسي القياسي للدولة، هو نفسه العملية السابقة.

كما ضخ المركزي الصيني (PBOC) 104 مليار يوان صيني من الأموال عبر اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بسعر فائدة غير متغير قدره 2.00%.

قال ليو غوكيانغ نائب حاكم بنك الشعب الصيني في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك المركزي سيتجنب تشديد أو تخفيف السياسات النقدية بشكل كبير. فيما يقول المحللون إن التعافي الاقتصادي الصيني بأسرع من المتوقع بعد إعادة فتح البلاد قد قلل من احتمالية التيسير النقدي الهائل.

ظهرت المقالة المركزي الصيني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير أولاً على أموال الغد.

تشير مجموعة من البيانات الأفضل من المتوقع مؤخرًا إلى أن النشاط الاقتصادي ينتعش، حيث أنهت بكين من استراتيجيتها الصارمة الخاصة بـ «صفر كوفيد» في ديسمبر وتحولت إلى سياسة مؤيدة للنمو.

تم الإبقاء على معدل الإقراض الأساسي (LPR) لمدة عام عند 3.65% ، في حين ظل معدل LPR لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 4.30%.

قفزت القروض المصرفية الجديدة في الصين أكثر من المتوقع إلى مستوى قياسي بلغ 4.9 تريليون يوان في يناير، حيث يتطلع البنك المركزي إلى بدء الانتعاش بينما ارتفعت أسعار المنازل الجديدة للمرة الأولى في عام ، حيث عززت بكين دعمها لقطاع العقارات، والتي تمثل ربع الاقتصاد المحلي.

قال المشاركون في السوق أيضًا إن قرار معدل الإقراض الأساسي (LPR) جاء ضمن التوقعات ، حيث قام بنك الشعب الصيني (PBOC) بزيادة ضخ السيولة متوسطة الأجل ، وتمديد قروض السياسة المستحقة الأسبوع الماضي مع الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير.

يعمل معدل تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل (MLF) كدليل إلى LPR وتستخدم الأسواق في الغالب السعر متوسط ​​الأجل كمقدمة لأي تغييرات في معايير الإقراض.

على الرغم من تعافي الزخم ، يتوقع بعض المحللين تراجع أسعار الفائدة بعد الاجتماع البرلماني السنوي الصيني في مارس ، عندما تعلن الحكومة أهداف النمو الرئيسية لهذا العام.

من المرجح أن يعمل تخفيف السياسة النقدية جنبًا إلى جنب مع السياسة المالية التوسعية في مواجهة ضعف الطلب المحلي. وقال شيه إن انخفاض معدل الفائدة سيساعد في تقليل تكلفة إصدار السندات الحكومية ، مضيفًا أن انخفاض معدل الرهن العقاري يمكن أن يساعد أيضًا في نزع فتيل المخاطر النظامية.

يتم تعيين معدل الإقراض الأساسي (LPR)، الذي تفرضه البنوك عادةً على أفضل عملائها ، من قبل 18 بنكًا تجاريًا معينًا يقدمون الأسعار المقترحة إلى البنك المركزي كل شهر.

تعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على  المعدل لمدة عام واحد ، بينما يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهون العقارية. وكانت آخر مرة خفضت فيها الصين كلا المعدلين في أغسطس لتعزيز الاقتصاد.

ظهرت المقالة الصين تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس على التوالي أولاً على أموال الغد.

تشير مجموعة الأرقام القاتمة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح للتخلص من ضربة ربع يونيو للنمو من قيود صارمة على فيروس كورونا ، مما دفع بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم.

نما الناتج الصناعي بنسبة 3.8% في يوليو مقارنة بالعام السابق ، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS) ، دون توسع بنسبة 3.9% في يونيو وزيادة بنسبة 4.6% توقعها محللون في استطلاع أجرته رويترز.

ارتفعت مبيعات التجزئة ، التي عادت لتوها إلى النمو في يونيو ، بنسبة 2.7% عن العام الماضي ، مخالفة التوقعات الخاصة بنمو 5.0% والنمو 3.1% في يونيو.

قال جوليان إيفانز-بريتشارد ، كبير الاقتصاديين الصينيين في كابيتال إيكونوميكس: «تشير بيانات يوليو إلى أن الانتعاش بعد الإغلاق قد فقد قوته حيث تلاشت الدفعة لمرة واحدة من إعادة الفتح وأدت مقاطعة الرهن العقاري إلى تدهور متجدد في قطاع العقارات».

وأضاف: «إن بنك الصين الشعبي يستجيب بالفعل لهذه الرياح المعاكسة من خلال زيادة الدعم … ولكن مع إثبات نمو الائتمان أنه أقل استجابة لتخفيف السياسة مما كان عليه في الماضي ، فمن المحتمل ألا يكون هذا كافياً لمنع المزيد من الضعف الاقتصادي».

تخلت الأسهم المحلية عن مكاسبها السابقة بعد البيانات، بينما ضعف اليوان إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار. يجدر الإشارة إلى أن اقتصاد الصين قد نجا بصعوبة من الانكماش في ربع يونيو ، بسبب إغلاق المركز التجاري لشنغهاي ، وتعميق التراجع في سوق العقارات ، والإنفاق الاستهلاكي الضعيف باستمرار.

لا تزال المخاطر قائمة حيث فرضت العديد من المدن الصينية ، بما في ذلك مراكز التصنيع والمواقع السياحية الشهيرة ، إجراءات إغلاق في يوليو بعد اكتشاف تفشي جديد لمتغير أوميكرون الأكثر قابلية للانتقال.

تدهور قطاع العقارات في يوليوز ، والذي تعرض لمزيد من الضعف بسبب مقاطعة الرهن العقاري التي أثرت على معنويات المشتري. تراجع الاستثمار العقاري بنسبة 12.3% في يوليو ، وهو أسرع معدل هذا العام ، بينما تعمق الانخفاض في المبيعات الجديدة إلى 28.9%.

خفض ني وين ، الاقتصادي في Hwabao Trust ومقره شنغهاي ، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 4-4.5% ، بعد البيانات الأضعف من المتوقع. قائلًا: «الآن يبدو الأمر صعبًا بشكل متزايد لتحقيق نمو بنسبة 5-5.5% في النصف الثاني».

ظهرت المقالة للمرة الثانية هذا العام.. الصين تخفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل مفاجئ أولاً على أموال الغد.

وكان قد تم خفض هذه الفائدة في الشهر الماضي بمقدار 15 نقطة أساس، وفي يناير الماضي بمقدار 5 نقاط أساس، وفي الوقت نفسه أبقى المركزي الصيني  على فائدة قروض العام الواحد عند مستوى 3.7 %، وكان أخر خفض لفائدة هذه القروض بمقدار 5 نقاط أساس في يناير الماضي.

يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى المركزي الصيني، رغم أن البنك يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس 2019.

تعتقد الأسواق على نطاق واسع أن صانعي السياسة الصينيين قلقون من مخاطر انخفاض قيمة اليوان وأن تدفقات رأس المال الخارجة ستنطلق إذا شرعوا في مزيد من التيسير النقدي لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كوروا في وقت تقوم فيه الاقتصادات الكبرى الأخرى بتشديد سياسات أسعارها.

قال ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: «ربما يكون هناك بعض التردد في تخفيف السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي ، وهو ما قد يعكس بعض الحذر في التحرك في الاتجاه المعاكس للبنوك المركزية الأخرى ، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي». «ومع ذلك ، يبدو أنها مسألة وقت ، قبل أن يكون هناك ضخ سيولة أكبر وإجراءات لتعزيز الائتمان.»

رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء أوروبا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ، بعضها بمستوى صدم الأسواق ، في أعقاب رفع الاحتياطي الفيدرالي 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم المرتفع.

قال الاقتصاديون في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة سابقة: «في حين أن بنك الشعب الصيني ليس لديه ما يخشاه من ضعف العملة – لا يزال الرنمينبي قويًا للغاية – فإن آخر شيء يريده هو الدفاع ضد عمليات بيع حادة قد تزعزع الاستقرار».

وأضافوا: «يمكن أن يحدث ذلك بشكل معقول إذا خفضت أسعار الفائدة الآن في الوقت الذي أصبح فيه كل بنك مركزي رئيسي آخر أكثر تشددًا بكثير.»

ظهرت المقالة المركزي الصيني يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير أولاً على أموال الغد.