مصر و«التمويل الدولية» تبحثان دعم الصناديق الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا، سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية ودعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

واستعرض اللقاء عددًا من ملفات عمل الوزارة وخططها الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة دورة حياة الشركات، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد فريد أن تيسير بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين يأتيان على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في جهود الإصلاح المؤسسي وتحديث الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.

وأوضح أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، ورفع تنافسيته من خلال سياسات تجارية واستثمارية متسقة، إلى جانب التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتوحيد جهود التحرك الحكومي.

كما استعرض فريد مستجدات العمل على عدد من الأدوات والصناديق الاستثمارية الجديدة، من بينها الصندوق الإفريقي المشترك، والصندوق الصناعي، وصندوق الرياضات القتالية والفردية، مؤكدًا أن هذه الأدوات تستهدف دعم التوسع الاستثماري وتوفير آليات تمويل أكثر كفاءة للقطاعات المستهدفة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في أدوات التمويل والاستثمار الحديثة بما يعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، ويسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والتنموية.

وتناول الاجتماع جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما يشمل رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم، وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب تنفيذ الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية بهدف تسريع الإجراءات وتيسير خدمات الشركات.

كما ناقش الجانبان عددًا من المبادرات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار، وتعزيز توظيف التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة السياسات القائمة على البيانات واستشراف التوجهات المستقبلية.

وأكد  فريد حرص الدولة على تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم أدوات الاستثمار الحديثة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن المرحلة الحالية ترتكز على «سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم» لضمان تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد إثيوبس تافارا التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية وتطوير الأسواق المالية.

وأضاف أن المؤسسة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع مصر في هذه القطاعات، بما يدعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الأدوات التمويلية، ودعم التكامل بين القطاعين العام والخاص.