تمكين القطاع الخاص يقود النمو.. مستهدفات طموحة للاستثمار والاقتصاد الأخضر في رؤية 2030

كشفت الوثائق الرسمية لمستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عن ملامح خارطة طريق اقتصادية طموحة تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذها بحلول عام 2030، مستندة إلى حزمة إصلاحات هيكلية تستهدف إعادة صياغة هيكل الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل.

وترتكز الرؤية الجديدة على تعظيم الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي والإنتاجي، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار ورفع جاذبية الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية، عبر سياسات مالية وتشريعية أكثر مرونة واستدامة.

تضاعف الاستثمارات الأجنبية وارتفاع مساهمة القطاع الخاص

ووفقاً للوثائق، تتبنى الدولة سيناريو إصلاحات شاملة يستهدف تحقيق طفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، على أن تتصاعد التدفقات السنوية من نحو 12.3 مليار دولار في العام المالي 2024/ 2025، لتصل إلى 24.6 مليار دولار بحلول العام المالي 2029/ 2030.

وعلى مستوى الاستثمارات المحلية، تستهدف الاستراتيجية رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 75% بحلول عام 2030، متجاوزة مستهدف برنامج عمل الحكومة البالغ 70%.

كما تسعى الدولة إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 23.5% في 2030، مقارنة بنحو 6.6% في العام المالي 2024/2025، في مؤشر واضح على التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على القطاع الخاص.

تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي

وتضع «السردية الوطنية» تمكين القطاع الخاص في صدارة أولوياتها، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 89% بحلول عام 2030، مقابل 79.4% متوقعة في العام المالي 2024/2025.

ويعكس هذا التوجه نتائج السياسات الحكومية الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية، وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين، وتوفير حوافز تشريعية وتمويلية داعمة للأنشطة الصناعية والتجارية، بما يسهم في تعميق الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد.

الاقتصاد الأخضر في صدارة الأولويات

وفي إطار التحول نحو التنمية المستدامة، تستهدف الدولة رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة إلى 75% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 45% في العام المالي 2024/2025.

وتشمل هذه التوجهات التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية ويعزز التوافق مع المعايير البيئية العالمية.

كما تركز الاستراتيجية على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمناطق الاقتصادية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحويلها إلى مركز إقليمي وعالمي لجذب الاستثمارات في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع استمرار السياسات الكلية الداعمة لاستقرار سعر الصرف وتحسين بيئة الأعمال.