خبيرة إعادة تأمين: تمكين المرأة من الموضوعات الهامة لمنحنى التطور والاقتصاد

قالت أماني الماحي، رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين وخبيرة إعادة التأمين، إن تمكين المرأة أصبح من الموضوعات الهامة جدا بالنسبة لمنحنى التطور والاقتصاد، لأنه يشير إلى قدرتهن على التحكم والإستفادة من الموارد، الأصول، دخلهن ووقتهن.

وأوضحت أن مشاركة النساء فى المشاورات والمجموعات تزيد من فعاليتها، ففي دراسة أُجريت على الشركات المتواجدة فى قائمة فورتشين 500 وجدت ” أن الشركات التى تضم عنصر نسائي فى مجالس إدارتها تحقق عوائد مالية أكبر من غيرها وتضمنت هذه الزيادة 53% فى حقوق الملكية للمساهمين، 42% من المبيعات، 67% فى رؤوس الأموال المستثمرة “.

وتابعت أنه من هذه الدراسة يتضح لنا المنافع الاقتصادية التى تترتب على وجود المرأة فى الشركات، ولو تم تطبيق هذا الأمر على نطاق عالمى فعمل المرأة يزيد من الإيرادات الاقتصادية للدولة وإن إستطاعت المرأة تسخير المعرفة والمهارات التى تمتلكها فى الوظائف التى تعمل بها فإنها حتماً ستساهم فى إزدهار الأعمال والاقتصادات.

وأشارت إلى طريقة فعالة لتمكين المرأة وهى إعطاؤها المسئوليات التى عادة ما تقع على عاتق الرجل وعندما يتحقق هذا التمكين سوف ينظر إليها الآخرون كعضو فى المجتمع على قدم المساواة وبذلك تحقق المرأة إحترام الذات وتتحلى بالثقة بالنفس عن طريق إسهاماتها لمجتمعها، فإشراك المرأة كجزء من المجتمع يترتب عليه الكثير من الآثار الإيجابية .

وذكرت أنه فى دراسة بالولايات المتحدة الأمريكية تم إعطاء المرأة دوراً فى مجموعة تُعنى بحماية الغابات، فلم تزد مشاركة المرأة من كفاءة المجموعة فقط بل أصبح الآخرون من الرجال أيضاً يٌكنون لها إحتراماً أكبر.

وأضافت أن الإستخدام المتنامى للشبكة العنكبوتية له دور فى السماح للمرأة بتمكين نفسها من خلال إستخدام هذه الشبكة ومن هذا المنبر أصبح بإمكان المرأة تمكين نفسها والتعبير عن رأيها فيما يخص تساوى الحقوق بين الرجل والمرأة دون أن تشعر بإنها مضطهدة ولاشك إن المرأة العربية تسير اليوم إلى الأمام فقد تحقق لها المزيد من الحقوق وهذا لا يعنى أنها فى كل الدول العربية قد قطعت الشوط نفسه فى سبيل تحقيق أهدافها، فهناك إختلاف فى المكتسبات حسب طبيعة بيئتها ومجتمعها إلا أن الأكيد إن صوت المرأة العربية قد بات أكثر إمتداداً وقوة عما كان عليه فى الماضى .

اليوم هى أكثر علماً وإنخراطاً فى الإنتاجية وفى الشأن العام وفى تقرير مصيرها، ولكن الطريق أمامها ما زال طويلاً، وهناك العديد من التحديات التى لازالت تواجهها.

وتمكين المرأة مهم جداً لإنجاح أى سياسة إنمائية، ولقد أصبح من أهم الأهداف التى تسعى إليها كل الدول العربية كما أنه أحد أهداف التنمية المٌستدامة، وإن قلنا إن العالم العربي قد تقدم إلى حد ما فى تحقيق هذا الهدف إلا أن عدم المساواه بين الجنسين ظل يشكل سمة رئيسية فى المنطة العربية ومازالت الدول العربية الأدنى فى العالم بالنسبة للمشاركة الاقتصادية للمرأة.

فدعم تمكين المرأة يمكن أن يسهم بقوة فى النمو الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية ويعزز تحقيق مجتمع أكثر عدالة ويسهم فى تنفيذ أجندة التنمية المُستدامة.

فالبرامج والسياسات التى تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة فى العالم العربى يجب أن تٌولى أبلغ الإهتمام إلى أدوات قياس تمكين المرأة حيث يضمن القياس المنتظم للتقدم فى عملية تمكين المرأة التقييم العادل لفاعلية البرامج والسياسات المعمول بها على المستويين الجزئى والكلى.

ولتعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة :

• يتطلب إحراز تقدم سريع ومطرد لدعم مشاركة المرأة.
• المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تكون بوضع استراتيجية للنمو تؤدى إلى فرض العمل أو إتباع سياسات شاقة أو حتى إصلاح السياسة العامة فحسب، بل لابد من التنسيق بين القطاعات المختلفة للدولة لتحقيق الأثر المرجو غير أن هذا الهدف لا يولد تلقائياً، بل يتطلب تصميم سياسات اقتصادية واجتماعية تدعم المشاركة الاقتصادية.

وعلى صعيد المرأة المصرية:

تشهد مصر الآن مرحلة تحول تحول ديموقراطى بعد أن شاركت المرأة المصرية فى ثورتين متتاليتين خلال ثلاث سنوات ومن ثم يتزايد دور المرأة فى بناء مجتمعها ومن ناحية آخرى تبنت الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التى من شأنها القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة مثل إنشاء المجلس القومى للمرأة والذى إستهدف فى الأساس إيجاد إطار مؤسسى ملائم يسمح بمواجهة الفجوات النوعية ودعم مشاركة فى عملية التنمية بالإضافة إلى تحقيق إطار تشريعى يهدف فى المقام الأول إلى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلباً على المرأة وتفعيل دورها على المستوى الدولى والإقليمى .

كما تحظى المرأة بوجه عام بكافة أوجه الرعاية والمساندة حتى تتمكن المرأة من آداء دورها نحو وطنها لذلك وفى سابقة دستورية نص دستور مصر الجديد 2014 على تخصيص 13 ألف مقعد للمرأة فى المجالس المحلية و70 مقعداً فى البرلمان وأكد على حقها فى تولى المناصب العليا والقضائية.