عبد الغني الاباصيري: تطوير الصناعات النسيجية ضرورة للقضاء على البطالة .. و ١٢٠٠ مصنع متعثر بالقطاع منذ الثورة.. والتوسع بزارعة القطن قصير التيلة يقلل الاستيراد

قال عبد الغني الاباصيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الدولة المتقدمة الراغبة في القضاء على البطالة لابد أن تقوم بتشجيع الصناعة خاصة الصناعات النسيجية منها في ظل كونها كثيفة العمالة.

وأضاف في مقابلة خاصة لأموال الغد على هامش معرض إيجي ستيتس آند تكس الذي يقام بمركز المؤتمرات خلال الفترة من ١٥-٢٥ مارس الجاري، أن قطاع الصناعات النسيجية من أكبر القطاعات التي تستحوذ على ٢٥٪ من حجم العمالة بالقطاع الصناعي حيث يعمل بها نحو ١.٥ مليون عامل.

وأوضح الاباصيري أن القطاع له دور هام في توفير فرص العمل للقضاء على جزء من البطالة ولكن لابد من الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني من أجل توفير عمالة مدربة تساهم في تطوير الأداء وجودة المنتجات بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية والعالمية من أجل التوسع في التصدير وجلب العملة الصعبة.

وأشار إلى أن القطاع يعمل به نحو ٤٨٠٠ مصنع مسجل لدى الغرفة فضلا عن بعض المصانع الأخرى غير المسجلة، لافتا إلى أن استثمارات القطاع تتخطي مليارات الجنيهات حيث تتراوح استثمارات المصنع الواحد حاليا بين ١٥٠-٢٠٠ مليون جنيه.

ولفت الاباصيري إلى أن القطاع واجه ظروفا صعبة عقب ثورة يناير ٢٠١١ بما أدى إلى تعثر وتوقف ما يقارب من ١٢٠٠ مصنع في المناطق الصناعية المختلفة، ولكن شهد العام الماضي محاولات من بعض الشركات أن تعود للسوق مرة أخرى عقب استقرار الأوضاع بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة والتي يأتي على رأسها تحرير سعر الصرف.

ونوه إلى أن القطاع سوف يشهد دخول استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة نتيجة رغبة الشركات في التوسع وتطوير منتجاتهم ، مشيرا إلى أن المصانع تعمل حاليا بنحو ٧٥٪ من طاقتها الإنتاجية نتيجة الصعوبات التي تواجهها في المواد الخام.

وأوضح الاباصيري أن القطاع يعتمد على استيراد ٩٥٪ من احتياجاتها من الغزول قصيرة ومتوسطة التيلة من الخارج نتيجة عدم توافر تلك المنتجات في مصر مع زراعة القطن طويل التيلة فقط وهو ما يتطلب التوسع في زراعة القطن قصير التيلة والمتوسط من أجل توفير احتياجات الصناعة وتقليل الاستيراد للمحافظة على العملة الصعبة، وكذلك التيسير في إجراءات استيراد المواد الخام لحين وجود نظيرتها المحلية من أجل تخفيف الأعباء على الصناع وبالتالي انعكاسها على المنتج النهائي.

وعن إنشاء مدينة لصناعة المنسوجات والملابس على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات ، أكد أن إقامة أي منطقة صناعية تساهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وكذلك احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير فضلا عن دخول استثمارات جديدة