نائب اقتصادية قناة السويس:  30 شركة غذائية باستثمارات 236 مليون دولار داخل المنطقة

قال الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد القطاعات الحيوية ضمن 17 قطاعاً تستهدفها الهيئة، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 شركة تعمل حالياً في مجالات الصناعات الغذائية وتصنيع الحاصلات الزراعية، باستثمارات تجاوزت 236 مليون دولار.

وأعلن أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات قياسية تجاوزت 13 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، في انعكاس مباشر لنجاح استراتيجية الهيئة القائمة على تجاوز مفهوم الحوافز التقليدية والتركيز على المرونة والجاهزية كعاملين رئيسيين لجذب المستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية.

وأكد شيخون أن جذب الاستثمارات لم يعد يعتمد فقط على تكرار الحوافز، بل يرتكز على عنصرين جوهريين، أولهما المرونة في التعامل مع المستثمرين، موضحاً أن الهيئة تتبنى نهجاً غير تقليدي يقوم على دراسة احتياجات المستثمرين بشكل مشترك، وقد يمتد ذلك إلى تعديل نموذج العمل الخاص بالمشروع الصناعي ليتوافق مع طبيعة الصناعة ومتطلباتها.

وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في جاهزية البنية الأساسية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية استثمرت مليارات الجنيهات خلال السنوات الماضية في تجهيز الأراضي الصناعية وتطوير الموانئ، ما مكّن المنطقة الاقتصادية من الاستجابة السريعة للتحولات الاقتصادية العالمية وجذب استثمارات نوعية.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، أوضح شيخون أن العام الماضي شهد وحده جذب استثمارات بقيمة 4.3 مليار دولار، لافتاً إلى أن الهيئة نجحت بالفعل في تجاوز حاجز 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وتستهدف الوصول إلى أكثر من 5 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري.

وأشار  إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد على مساحة 455 كيلومتراً مربعاً، وتضم أربع مناطق صناعية رئيسية هي: شرق بورسعيد، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية، وعين السخنة، إلى جانب ستة موانئ استراتيجية، بواقع ثلاثة موانئ على البحر الأحمر وثلاثة على البحر المتوسط.

وذكر شيخون أن المنطقة تتمتع بنظام حوافز تنافسي يقره مجلس إدارة الهيئة، يشمل الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على المواد الخام الداخلة في التصنيع داخل المنطقة، وكذلك على المنتجات النهائية المتداولة داخل نطاقها، إلى جانب إمكانية الاستفادة بحافز استثماري يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية في صورة إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى سبع سنوات.

واستعرض نموذجاً ناجحاً في منطقة السخنة، التي تستضيف صناعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية، حيث بدأ أحد المشروعات باستثمارات شبه معدومة، ثم ارتفع حجم استثماراته إلى 48 مليون دولار خلال فترة وجيزة، بما يعكس مرونة الهيئة ونجاحها في التخصيص الأمثل للمناطق الصناعية وفق قربها من سلاسل الإمداد، لاسيما أن الصناعات الغذائية ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الزراعي.