أسواق المال ننشر الخطة الخمسية للهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير القطاعات غير المصرفية بواسطة أحمد علي 27 سبتمبر 2018 | 4:54 م كتب أحمد علي 27 سبتمبر 2018 | 4:54 م مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 زيادة أعداد المستفیدین من التمویل متناھي الصغر إلى ٤ملایین مستفید بتمويلات ١٥ ملیار جنيه رفع محفظة التأجیر التمویلي إلى ٥٠ ملیار جنيه بحلول ٢٠٢٢ ونشاط التخصیم إلى ٢٠ ملیار جنيه وضعت الھیئة العامة للرقابة المالية استراتیجیة قومیة للخدمات المالیة غیر المصرفیة مدتها ٥ سنوات خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتي ٢٠٢٢، لرسم آفاق الطریق أمام بناء قطاع مالي غیر مصرفي قوي وفعال یدعم القدرات المالیة للاقتصاد الوطني. وتھدف الاستراتیجیة إلى تحقیق الشمول المالي ومساھمة القطاع المالي غیر المصرفي في إتاحة التمویل للمشروعات، ومن بینھا الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر بما یسمح لكافة فئات المجتمع، تحقیق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالي غیر المصرفي. كما تستھدف الاستراتیجیة أیضاً إعداد وتجھیز البنیة التشریعیة والقانونیة والتكنولوجیة اللازمة لاستحداث أدوات مالیة جدیدة وإجراء العدید من الإصلاحات الھیكلیة، بما یسھم بصورة كبیرة في تنویع الأدوات المالیة والاستثماریة المتاحة وتحسین الاقتصاد المصري وجذب المزید من الاستثمارات الأجنبیة. وتتركز فلسفة الھیئة العامة للرقابة المالیة في المرحلة المقبلة، على أن تصبح ركنًا فعالاً لإتاحة التمویل وزیادة الإفصاح والشفافیة ومكافحة الفساد، خاصة وأن تبني استراتیجیة قومیة للقطاع المالي غیر المصرفي یعد خطوة أساسیة وھامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساھمة بفاعلیة في خطط التنمیة المستدامة لتحقیق رؤیة مصر ٢٠٣٠. وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور أهمها تعظیم القیمة المضافة للقطاع من خلال خدمة الفئات المھمشة وتمكین المرأة وتشجیع الشباب بدمجھم في القطاع الرسمي، مع وضع قواعد استرشاديه للارتقاء بالمستوى المھني للشركات والجھات العاملة بالأسواق المالیة. وتتضمن المحاور العمل على تطویر بوابة التشریعات المالیة غیر المصرفیة، واستحداث أدوات ومنتجات مالیة جدیدة لتمویل المشروعات سواء القومیة أو مشروعات البنیة التحتیة مثل الطاقة والبترول وغیرھا. هذا بالاضافة إلى استحداث عددا من الآلیات والضوابط لتسھیل إجراءات قید وشھر الضمانات وتأسیس آلیة جدیدة تسمح بتسجیل العقارات لأغراض التمویل العقاري. وفيما يتعلق بنشاط التأمین تستهدف الهيئة تعزيز دوره من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وزیادة التغطیات التأمینیة الإجباریة مثل التأمین على طلبة المدارس والجامعات والتأمین على الأصول ذات الأھمیة الكبیرة للدولة والمعرضة للأخطار. وتستهدف الرقابة المالية زیادة أعداد المستفیدین من التمویل متناھي الصغر إلى ٤ملایین مستفید مقارنة بنحو ٢٫٣ ملیون مستفید حالیاً، وكذلك زیادة حجم التمویل متناھي الصغر الذي تمنحه الجھات الخاضعة لھیئة الرقابة المالیة من ١١٫٥ ملیار جنيه حالیاً إلى ١٥ ملیار جنيه في ضوء الرؤیة المستقبلیة للھیئة (٢٠١٨-٢٠٢٢) عبر زیادة عدد مؤسسات التمویل متناھي الصغر إلى ١٠٠٠ مؤسسة. ومن المستهدف رفع قیمة محفظة التمویل العقاري من نحو ٨ ملیارات جنيه حالياً الى ٢٠ ملیار جنيه بحلول ٢٠٢٢ ،وزیادة محفظة التأجیر التمویلي إلى ٥٠ ملیار جنيه بحلول ٢٠٢٢ مقارنة ب ٢٤ ملیار جنيه حالیاً، ورفع قیمة محفظة التخصیم إلى ٢٠ ملیار جنيه مقارنة مع ٩ ملیاراتجنيه حالیاً. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/t7xy