الحكومة تبحث تأسيس شركات خاصة (SPAC) للاستثمار في الكيانات الناشئة

عقد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع مسؤولي صندوق مصر السيادي، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة عبر نشاط رأس المال المخاطر (VC).

ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة لدعم بيئة ريادة الأعمال، حيث تستهدف الشركة الاستثمار في شركات مصرية ناشئة ذات جدوى، بما يسهم في خدمة الأولويات التنموية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

ويهدف الكيان الجديد إلى توفير تمويلات استراتيجية للشركات الناشئة، ومساندتها خلال مراحل التوسع المختلفة، مستفيدًا من التطويرات التنظيمية والتشريعية التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير تأسيس شركات الـSPAC، بما يتيح لرواد الأعمال والمبتكرين الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة بسوق المال.

وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات، من بينهم نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي، إلى جانب مسؤولي الهيئة وفريق عمل الصندوق، وعدد من مستشاري الوزير.

وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو الصندوق السيادي التصور المبدئي وهيكل الشركة المزمع تأسيسها، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من التفاصيل الفنية، مع تحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد.

وحدد الوزير عددًا من القطاعات المستهدفة، في مقدمتها خدمات التصدير وتصدير السلع، وتكنولوجيا التجارة (Trade Tech)، والوساطة التأمينية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الزراعية، باعتبارها مجالات واعدة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز القدرة التنافسية.

كما شدد على أهمية إعداد خطة ترويجية متكاملة لجذب المؤسسات المالية والاستثمارية للمشاركة في الصندوق، إلى جانب بناء شراكات فعالة مع الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال.

وفي هذا الإطار، وجه بفتح قنوات تعاون مع عدد من المؤسسات، من بينها جهاز تنمية المشروعات MSMEDA، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق رعاية المبتكرين تيك، بما يضمن تكامل الجهود وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة محليًا ودوليًا.

وأكد الوزير أن تأسيس شركة لرأس المال المخاطر يمثل خطوة استراتيجية لدعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من التوسع، بما يتماشى مع أولويات الدولة التنموية، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في خلق بيئة استثمارية محفزة توفر التمويل والخبرات الفنية، بما يعزز دور هذه الشركات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

كما أشار إلى أهمية التشبيك مع المؤسسات المالية، وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين، للمشاركة في مخرجات الشركة الجديدة، من خلال الترويج الاحترافي للصندوق خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الابتكار، ودعم التحول الرقمي والحوكمة والتمويل المستدام، بما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع.