جمعية الضرائب : قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضروري لحل نزاعات الممولين

طالب أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية ، الحكومة بطرح مشروع موحد لقانون الإجراءات الضريبية.

مشيرا إلي أن المجتمع الضريبي يتطلع  إلغاء نظام التظلمات والتوفيق الحالي وهو ما يسهل إنهاء النزاعات الضريبية القائمة ويحقق حصيلة إضافية للخزانة العامة.

أضاف شوقي خلال افتتاح مؤتمر ” آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة” ، أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي مضيفا أن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة.

أشار إلي إن الوضع الراهن الذي تمر به مصر من تراجع في النشاط الاقتصادي وعجز موازنة الدولة وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية سواء من عائدات السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، كل هذه العوامل دفعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد.

أكد على ضرورة إعادة النظر في الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يكون ذلك عقوبة على الممولين في حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول أو اختلاف وجهات النظر في تطبيق القانون، أسوة بما ورد في قانون الضرائب على الدخل في هذا الشأن.

طالب بضرورة إعادة تفعيل القرار الوزاري بالتصالح في القضايا المطروحة خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحويلها إلى القضاء الإداري مع إيجاد آلية تشريعية لتفادي مقابل التأخير الذي سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإداري والوقت المستغرق لنظرها.