خطة لبلوغها 145 مليار دولار.. تعزيز تنافسية المنتجات المصرية أولوية حكومية لتنمية الصادرات

باعتبارها أحد موارد الدولة الدولارية، تأتي الصادرات المصرية كأحد الأولويات التي تضعها الدولة ضمن خطتها خلال الأعوام المقبلة لزيادة مواردها من العملة الصعبة، وذلك عبر تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وفتح منافذ جديدة وتوسيع قاعدة المصدرين، للوصول بقيمة الصادرات إلى 130 مليار دولار خلال 2026/ 2027، و 145 مليار دولار خلال 2030.

وسجلت صادرات مصر السلعية خلال السنوات الـ 10 الماضية نتائج متباينة وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت 12.6 مليار دولار خلال عام 2014، لترتفع إلى 12.7 مليار دولار عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 0.2%، وتصل إلى 19.7 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 56.1%، وتسجل 23.4 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%، كما واصلت الصعود لتسجل 25.4 مليار دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 8.6%، وذلك قبل أن تتراجع لتصل إلى 25.3 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 0.5%

وعاودت صادرات مصر غير البترولية الارتفاع لتسجل 25.8 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 33.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28.8%، وارتفعت لتسجل 33.7 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.2%، حتى بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال العام الماضي 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.

كما تشير الاحصائيات إلى تباين حجم الصادرات المصرية “سلعية وبترولية” خلال الـ 10 سنوات الماضية ، حيث سجلت 27.6 مليار دولار عام 2014 لتتراجع إلى 22 مليار دولار خلال 2015، لتعاود الارتفاع خلال 2016 محققة 22.5 مليار دولار، ثم إلى 26.3 مليار دولار خلال 2017، وإلى 29.3 مليار دولار خلال 2018، لتستمر في الزيادة خلال 2019 لنحو 30.5 مليار دولار، لتعاود الانخفاض خلال 2020 لتبلغ 29.3 مليار دولار، ثم تقفز إلى 43.6 مليار دولار خلال 2021، ثم إلى 52.1 مليار دولار خلال 2022، لتهبط إلى 42.05 مليار دولار خلال 2023.

ويتضمن برنامج عمل الحكومة المصرية تحت عنوان ” معًا نبني مستقبلًا مستدامًا” 2024/ 2025- 2026/ 2027، بعض المؤشرات والمستهدفات التي وضعتها الدولة لزيادة الصادرات حيث حددت قيمة الصادرات بنحو 74.2 مليار دولار خلال 2023/ 2024 ترتفع إلى 100 مليار دولار خلال 2024/ 2025، ثم إلى 130 مليار دولار 2026/ 2027، وإلى 145 مليار دولار خلال 2030.

• مستهدفات الصادرات ببرنامج عمل الحكومة المصرية

القيمة : مليار دولار

• محاور برنامج عمل الحكومة لزيادة الصادرات

وتتضمن محاور خطة الحكومة لزيادة الصادرات 23  إجراء  لتشجيع زيادة الصادرات وعدد المصدرين وفتح أسواق جديدة منها:

1. تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار، وإعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات
2. الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة ، واستكمال مراحل مبادرة السداد النقدي الفوري.
3. وضع برامج تمويلية بفوائد مخفضة لدعم المصانع المصدرة لزيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.
4. العمل على توفير حزمة من الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية تحدد كنسبة من زيادة الصادرات المحققة، وتوفير الغطاء النقدي اللازم للمصانع التي تقوم بالتصدير.
5. إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
6. العمل على تعزيز الشراكة (جنوب-جنوب( مع دول إفريقيا في إطار وثائق التعاون التي يتم إعدادها من وزارة التعاون الدولي.
7. التوسع في إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة تضم المصانع الكبرى والمغذية لها
8. زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا
9. التوسع في إقامة المعارض الخارجية وزيادة أعداد المكاتب التجارية، والنظر في رفع نسبة الدعم المقدم للشركات المصدرة إلى إفريقيا
10. إنشاء قاعدة بيانات مفصلة تتضمن جميع بيانات الشركات المستحقة لدعم الصادرات والمؤشرات الخاصة بأدائها التصديري لفترات زمنية ممتدة
11. التوسع في تأسيس المصانع العاملة في صناعة الإلكترونيات بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات وزيادة صادرات الالكترونيات بنسبة 8% سنويا بحلول عام 2026/ 2027
12. مضاعفة صادرات الأدوية والمنتجات الطبية لتسجل ٢ مليار دولار في  ٢٠٢6/ 2027.
13. تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير
14. مراجعة مستمرة لأية تدابير غير جمركية تواجه الصادرات المصرية والعمل على حلها
15. تطبيق نظام الرخصة الذهبية للمشروعات الكبيرة العاملة في مجال التصدير الزراعي.
16. تبني آليات جديدة ومستحدثة للتوسع في وجود المنتجات المصرية بالخارج، بما يعزز نفاذ الصادرات المصرية إلى العالم. سواء باختراق أسواق جديدة غير مستغلة، أو بتطوير منتجات منافسة ومطلوبة عالميا.
17. تدعيم حصول المصانع و مصدري السلع الزراعية على شهادات الجودة العالمية اللازمة للمنافسة في الأسواق الدولية.
18. تدشين منصة ترويجية الكترونية للصادرات المصرية بالتعاون مع كل المجالس التصديرية.
19. توفير حوافز لاجتذاب مكاتب المشترين sourcing offices  والتعرف على مشكلات المكاتب الموجودة بمصر والعمل على إيجاد حلول لها.
20. تعزيز دور الأكاديمية الوطنية للتدريب الفني وتركيزها على التخصصات المطلوبة للصناعات التصديرية
21. تطوير موقع إلكتروني لتسجيل الشركات المصرية المصدرة والمستوردة لتحديد احتياجاتها فيما يتعلق بسفن الشحن والدول المتعاملة معها والمستهدفة والفترات الزمنية
22. إبرام تعاقدات مع خطوط الملاحة الدولية بشأن الاحتياجات المجمعة للشركات المصرية.

خالد أبو المكارم : تحقيق 130 مليار دولار صادرات تحدٍ كبير والالتزام بخطة الحكومة «حتمي»

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على أن الوصول إلى هدف 130 مليار دولار في الصادرات خلال الفترة المحددة يعتبر تحديا كبيرا، ولكن يمكن تحقيقه من خلال التنفيذ الفعال للإجراءات والبرامج المعلنة.

وقال إن ذلك يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير ما يلزم من مستلزمات إنتاج ومواد خام وطاقة التي تعتمد عليها العمليات الإنتاجية لإيجاد منتج قابل للمنافسة جودة وسعر ولتحقيق الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

وعن خطة المجلس التصديري في هذا الشأن أوضح أبو المكارم أن المجلس يستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنويا وذلك عبر تنفيذ عدد من الخطوات على سبيل المثال لا الحصر تحديد القطاعات ذات الأولوية التركيز على القطاعات التي تمتلك إمكانيات تصديرية، توفير الدعم الفني من خلال تقديم استشارات فنية للشركات لتحسين جودة منتجاتها وتلبية المعايير الدولية، الترويج الفعال من خلال تنظيم بعثات تجارية ومعارض دولية متخصصة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة تعزيز التعاون الدولي البحث عن شراكات استراتيجية مع الدول الأخرى وشركاء التنمية الدوليين لتعزيز التجارة البيئية.

أما فيما يخص برامج الدعم والتمويل وإنشاء منصة إلكترونية للترويج للصادرات، فاقترح العمل على توفير قروض ميسرة للشركات التصديرية بفوائد منخفضة لدعم توسعها، وتقديم دعم مالي لتكاليف الشحن إلى الأسواق البعيدة لتنافسية أفضل للمنتجات المصرية

وذكر أبو المكارم إن إنشاء منصة إلكترونية للترويج للصادرات ومنصة تضم معلومات حول الأسواق العالمية ومتطلبات التصدير وفرص الشراكة، وقاعدة بيانات للشركات المصرية، مع توفير أدوات تحليلية لتقييم الأسواق وفهم الطلبات العالمية، وتقديم برامج تدريبية للشركات على كيفية استخدام المنصة بفعالية وتحديث بياناتها باستمرار سوف يحقق نتائج إيجابية سريعة.

وطالب بضرورة تحسين منظومة المعارض الدولية وتوفير الميزانية الكافية لتمويل المعارض الدولية المتخصصة بشكل شامل، وتسريع عملية رد ضريبة المبيعات للشركات لتوفير السيولة المالية، وعلى المدى البعيد طالب كذلك بتحفيز الاستثمارات من خلال توفير سياسات تشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات التصديرية مما سينعكس بالإيجاب على توفير استثمارات مستمرة في تحسين الموانئ والطرق والمرافق اللوجستية، مع توفير برامج تدريبية متخصصة لتحسين مهارات العاملين في الصناعات التصديرية، وإطلاق مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات بفائدة لا تزيد عن 8%.

وأشار إلى ضرورة ألا تزيد فترة رد الأعباء للمصدرين عن 60 يوما من تاريخ تقديم طلب رد الأعباء وخاصة في ظل ميكنة إجراءات برنامج رد الأعباء ، مضيفا ان فترة رد الأعباء أصبحت تتجاوز العام  في بعض الأحيان.

ماري لويس: نستهدف مضاعفة صادرات مصر من الملابس والمنسوجات إلى 8 مليارات دولار خلال عامين

ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه من المستهدف مضاعفة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات من 4 مليارات دولار سنويًا إلى 8 مليارات دولار سنويًا خلال عامين.

وأشارت إلى مساعي المجلس التصديري لتطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء مؤكدة أهمية تطبيق مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدم الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي بهدف العمل على تحسين منظومة الزراعة والإنتاج والتصدير وتحقيق الجودة الشاملة في الصادرات المصرية.

وأكدت لويس على أهمية مساندة المصدرين من خلال المشاريع التنموية لتبنى أحدث التقنيات للصناعة والحصول على شهادات الجودة التي تمكنهم من دخول السوق الأوروبية والالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة.

ولفتت إلى ضرورة توفير سعر فائدة ميسرة للمصانع التي لديها قيمة مضافة وتستخدم مدخلات إنتاج محلية وغزول مصرية ، كحافز للإنتاج خاصة وأن الدول المنافسة في قطاع الملابس تقدم تمويلات بفائدة لا تزيد عن 5% في المتوسط، وتوفير دعم للمصانع لتحديث البنية التحتية والماكينات المتقادمة وإحلالها بماكينات ذات تكنولوجيات حديثة مما يزيد من الإنتاجية والجودة، وأيضا مساعدة في تطوير قطاع الصباغة والتجهيز ليتوائم مع الاشتراطات الجديدة للحدود الكربونية في أوروبا.

ونوهت لويس بأهمية تقليل الإجراءات الحكومية خاصة في ظل التكاليف والمصروفات المرتفعة التي يتكبدها المصنعون لكل الجهات التي يتم التعامل معها ، حيث يصل عدد الإجراءات إلى 33 اجراء وتصل تكلفة الشهادات الخاصة بالتخليص الجمركي لمستلزمات الإنتاج المستوردة عبر المطارات ما بين 6000 و 8000 جنيه .

وأشارت إلى أهمية زيادة برنامج دعم الصادرات و المعارض والبعثات الترويجية واستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلك البرامج ودعم مشاركتها في المعارض ، مع اتاحة برامج تدريبية أكثر لتلك الشركات واستقدام خبراء تسويق من الخارج من أجل تطوير التسويق في تلك الشركات ، مع جلب خبرات خارجية لرفع كفاءة المنتج المصري ورفع كفاءة الخامات ليتم الاستغناء عن الخامات المستوردة خلال عامين إلى 3 أعوام.

ماجد جورج : نستهدف زيادة صادرات الصناعات الطبية والأدوية 30% سنويًا

د. ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية

قال د. ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية إن رؤية المجلس ترتكز على تحقيق مستهدفات سنوية لزيادة الصادرات بما لا يقل عن 30% وهو ما يدعم اتجاه الحكومة نحو تنمية الصادرات، منوها بأن صادرات القطاع حاليا تتجاوز 1.2 مليار دولار.

وأضاف أن المجلس يركز على تعزيز صادرات القطاع من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل إلى الأسواق الأفريقية خاصة في ظل الطلب المرتفع بتلك الأسواق ، ولكن ذلك يتطلب العمل على إنشاء مراكز لوجيستية مصرية بتلك البلاد تتوالى عمليات تسجيل الأدوية والتسويق والترويج لها هناك.

وأوضح جورج أن تحقيق مستهدفات الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار يتطلب العديد من الإجراءات يأتي على رأسها سرعة رد الأعباء التصديرية مع وجود نظام للرد الفوري وليس ما يحدث حاليا من صرف تلك المستحقات بعد 6 أشهر أو عام من تقديم المستندات .

وذكر أن هناك أهمية لربط عملية صرف المساندة التصديرية بعائد مستمر مثل ضريبة القيمة المضافة بحيث يتم الخصم بشكل فوري ، منوها بأهمية وجود حوافز لدعم التصدير والتسويق وتسجيل العلامات التجارية بالخارج.

وأشار جورج إلى أهمية قيام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع باقي المجموعة الوزارية التي تقوم بإصدار قرارات تؤثر على التصدير بحيث يتم التنسيق مع تلك الوزارات والجهات وعدم خروج قرارات مفاجئة أو مضرة بالصادرات.

شريف الصياد: سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية ووجود برامج حقيقية لتعميق التصنيع ضرورة لتحقيق المستهدفات

المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تحقيق صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030 ليس مستيحلاً والإرادة موجودة للوصول إلى هذه المستهدفات، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص بصورة أكبر من أجل الوصول إلى هذه المستهدفات وحل كافة العوائق التي تواجه التصدير، بجانب السعي إلى جذب استثمارات في الصناعات المغذية والتي تدخل كوسيط إنتاجي.

وأوضح أن القطاع يستهدف تحقيق معدل نمو لا يقل عن 20% سنويا، حيث من المتوقع تخطى صادرات القطاع 5 مليارات دولار خلال العام الجاري، خاصة في ظل قيام عدد من الشركات العالمية ببدء إنتاج مصانعهم في مصر مستهدفين 50% صادرات يصل عددهم 5 شركات في قطاعات الأجهزة الكهربائية والضفائر الكهربائية مما يعطي دفعة للصادرات، ومنهم مصنع بيكو الذي بدأ إنتاج الثلاجات ويبدأ إنتاج البوتاجاز خلال الشهر المقبل

وأكد الصياد ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي خاصة وأن 50% من المكونات يتم استيرادها، فلابد من وجود برنامج واضح وصريح لتعزيز إنتاج المكونات والخامات وجذب الاستثمارات الأجنبية في تلك القطاعات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد ، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة.

وأوضح أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات

وشدد الصياد على أهمية المحافظة على برنامج دعم الصادرات وأن يكون برنامج قوي من الدعم المالي والفني مع سرعة صرف مستحقات المساندة، لافتا إلى أهمية الاهتمام ببرنامج دعم الشحن خاصة وأن تكلفة الشحن أصبحت مرتفعة وتمثل نسبة من التصدير .

وليد عبد الحليم: 400 مليون دولار صادرات مستهدفة لقطاع الآثاث خلال العام الجاري

وليد عبد الحليم أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث

ومن جانبه قال وليد عبد الحليم أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، إن قطاع الأثاث رغم مساهمته البسيطة في الصادرات المصرية حيث تصل صادراته لنحو 350 مليون دولار سنويا، إلا أنه من القطاعات الهامة نظرا لتغطيته احتياجات السوق المحلية والاجستغناء عن الاستيراد وأيضا كونه يتيح مليون فرصة عمل.

ونوه بأن القطاع واجه منذ مارس 2023 بعض التحديات والتي أثرت على تراجع قيمة صادراته خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل أزمة توفير العملة الصعبة وارتفاع أسعار الخامات وندرتها أيضا ، ولكن من المتوقع في ظل استقرار عملية تدبير العملة والثبات النسبي في سعر الدولار عودة مؤشرات القطاع للتحسن في الإنتاج والتصدير ويمكن تحقيق صادرات بقيمة 400 مليون دولار بنهاية العام.

وأشار عبد الحليم إلى أن تعزيز صادرات مصر من الأثاث وتواجدها في المراكز المتقدمة بخريطة تصدير الأثاث عالميا يتطلب اتخاذ العديد من الاجراءات خاصة وأن أكبر 4 دول مصدرة للأثاث عالميًا ” ألمانيا، إيطاليا، تركيا، الصين” لديها عوامل مشتركة تتمثل في قيامهم بتصنيع المعدات والأدوات والأكسسوارات الخاصة بالصناعة فضلا عن توافر الغابات، وهو الأمر الذي تفتقده مصر حيث يتم استيراد كل مدخلات الإنتاج .

وأكد على أهمية العمل على تشجيع تصنيع المعدات والآلات والأدوات الخاصة بتصنيع الأثاث والأكسسوارات، فضلا عن إمكانية قيام الشركات المصرية بالتعاون فيما بينها والحصول على حق استغلال الغابات في أفريقيا وغرب أوروبا مثلما تقوم بذلك بعض الدول مثل الصين، وأن تكون المنفعة متبادلة توفير الاخشاب اللازمة للصناعة في مصر ومساعدة الدول الأفريقية في توفير العملة الصعبة.

ولفت عبد الحليم إلى ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل شركة النصر للاستيراد والتصدير واستغلال فروعها ومكاتبها في الخارج في مساعدة الصادرات المصرية في التواجد بتلك البلاد.

وذكر أهمية قيام الدولة بدعم عمليات زيادة الإنتاج الصناعي الأمر الذي يتطلب توفير تمويل رأسمال بفائدة لا تتعدى 10%، خاصة وأن حجم الفائدة الحالي لا يمكن تحمله فضلا عن سعة تدبير العملة للشركات التي تستورد خامات، مشيرا إلى ضرورة صرف دعم الصادرات بصورة سريعة مع دعم المشاركة في المعارض المتخصصة سواء داخليا أو خارجيا .

وشدد عبد الحليم على أهمية زيادة مخصصات دعم الصادرات لتمثل 10% على الأقل من قيمة الصادرات خاصة وأن مبلغ الدعم الحالي لا يمثل سوى 1% فقط من حجم الصادرات وهو ما يعد رقم ضعيف مقارنة ببرامج الدعم في الصين وتركيا والتي تصل إلى 12% في المتوسط من حجم صادراتهم.

نديم إلياس : 10% نموًا سنويًا مستهدفًا بصادرات الطباعة والتغليف

نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف

قال نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 7-10% سنويًا في إجمالي صادرات قطاعات المجلس.

وطالب بضرورة قيام الدولة بتقديم تسهيلات ائتمانية للمصنعين بفائدة مميزة للتوسع وتحديث الماكينات وتمويل رأسمال العامل، مع أهمية العمل على توفير وحدات صناعية مجهزة لصغار الصناع بأسعار مناسبة الأمر الذي يساهم في توفير فرص العمل وتوسيع قاعدة التصنيع.

وأوضح إلياس أهمية تبني استراتيجية جديدة للتعامل مع القطاعات التصديرية الداعمة والمساندة للقطاعات الأخرى مثل التغليف ، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك دعم كبير للاتجاه نحو التغليف المستدام لأن ذلك ينعكس على الشركات المصدرة .

وأكد أن القطاع الصناعى فى حاجة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بحركة المنتجات سواء لتصدير الإنتاج المحلى، وكذلك استيراد الخامات من الخارج لأن ذلك يقلل من إهدار الوقت.