فوائض ضخمة بقطاع مواد البناء تؤهل مصر للمشاركة بقوة في إعمار غزة

أكد المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع يمتلك طاقات إنتاجية وفوائض ضخمة تؤهله بقوة للمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مع قدرته على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية دون الإضرار باستقرار الأسعار في السوق المحلية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”  أن الفوائض الحالية تشمل فائضًا في السيراميك يعادل نحو 200 مليون متر، إلى جانب فائض في الرخام يبلغ 60 مليون متر، وفائض في المواد العازلة والمواسير بنسبة 70% من الطاقة الإنتاجية لكل منهما.

وأضاف عبد الحميد  أنه رغم عدم وجود فائض في قطاعات الأسمنت والحديد والزجاج حاليًا، إلا أن هذه الصناعات قادرة على زيادة إنتاجها بسرعة لمواكبة أي طلبات إضافية محتملة.

وشدد على أن الحديث عن إعادة إعمار غزة لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية، موضحًا أن هذه العملية تمثل تحديًا استراتيجيًا معقدًا يتطلب معالجة خمسة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها إزالة الركام الناتج عن الدمار الهائل الذي يقدر بنحو 14 مليون طن.

وأشار عبد الحميد إلى أن هذا الملف يمثل فرصة اقتصادية عالمية لمصر من خلال مشروع ضخم لإعادة تدوير الركام الذي يمكن من خلاله استخراج مواد ذات قيمة مثل الأسمنت وتراب الأسمنت والحديد الصالح لصناعة البيليت، واصفًا هذا المشروع بأنه قد يكون “من أكبر مشروعات إعادة التدوير في العالم”، وأن مصر تمتلك القدرات الفنية والكوادر الصناعية اللازمة لقيادة هذا النوع من المشاريع.

ولفت إلى أن دولًا أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا بدأت بالفعل في التحرك حول هذا الملف، مؤكدًا ضرورة أن تكون مصر في موقع القيادة بحكم خبرتها وموقعها الجغرافي وقدراتها التصنيعية واللوجستية.

وذكر رئيس الغرفة، أن المحاور الأخرى المرتبطة بالإعمار تشمل:

1. التمويل وتحديد القرار، حيث يرتبط القرار بجهات التمويل التي قد تفضل توريد المواد من صناعاتها المحلية بدلاً من التمويل النقدي.

2. العمالة الماهرة والتدريب، مشيرًا إلى وجود تشوه في سوق العمل نتيجة اتجاه بعض الكفاءات الفنية إلى مجالات غير إنتاجية مثل النقل التشاركي.

3. إعادة تأهيل سكان غزة الذين فقدوا سنوات التعليم، وهو ما يستلزم برامج ضخمة للتأهيل ودمجهم في سوق العمل.

4. التوازنات الجيوسياسية بين القوى الإقليمية المشاركة في الإعمار، مثل مصر وتركيا والسعودية.