“حماية المنافسة”” يعتمد الدلائل الاسترشادية للتصالح مع المخالفين في إطار التعاون مع البنك الدولي

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري عن حصوله على منحة دعم فني من البنك الدولي لمساعدته في تعزيز سياسة حماية المنافسة.

وقالت د. منى الجرف رئيسة الجهاز إن ذلك في إطار برنامج الحكومة للتعاون مع البنك الدولي لدعم موازنة الدولة من خلال اتفاق قرض “برنامج سياسات التنمية للدعم المالي والطاقة المستدامة والقوة التنافسية”.

وأضافت أن ذلك يزيد من القدرة التنافسية بالسوق المصرية؛ لما لها من أثر إيجابي على المناخ الاقتصادي ككل، بالشكل الذي يضمن تحقيق الشروط المتفق عليها بين الحكومة المصرية والبنك الدولي من جهة، وبما يتسق مع ما جاء بالدستور المصري واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 من جهة أخرى.

وأوضحت الجرف قيام البنك بتنظيم  عدد من الزيارات من أجل مناقشة فرص التعاون المحتملة، حيث أسفرت عن إعداد قائمة مرجعية بمنهج وأسلوب تنفيذ الضبطيات القضائية والطرق المثلى للقيام بها، وذلك في ضوء خبرات الجهاز السابقة وبالاستعانة بالخبرات الدولية في هذا السياق، وقد تم تدريب العاملين عليها.
وأشارت إلى أن المنحة شملت إعداد دلائل استرشادية تم اعتماد نسختها النهائية اليوم تتعلق بكيفية تنفيذ سياسة الإعفاء الوجوبي للمبلغ والإعفاءات من المخالفات على نحو ما جاء بالقانون، وكيفية إتمام التصالح، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي لتقييم آثار القوانين على المنافسة، والتي من شأنها تيسير العمل للقائمين بالجهاز في ظل وجود قواعد ومنهجية واضحة لفحص المخالفات وبما يضمن شفافية الجهاز وحيادته في التعامل مع القضايا المختلفة، الأمر الذي يمثل أحد أهم مقومات نجاح عمل أي جهاز حماية منافسة بالعالم.