بنوك ومؤسسات مالية ننشر الضوابط الجديدة لمعايير الملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي بواسطة تقى حاتم 2 مايو 2023 | 1:22 م كتب تقى حاتم 2 مايو 2023 | 1:22 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 204 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً لتعديل معايير الملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي ، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لعام 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وتتمثل المادة الأولى في أن تسري معايير الملاءة المالية المرافقة لهذا القرار على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: الشراكات المحلية والدولية ضرورة لدمج الممارسات والمعايير الدولية محمد فريد يستعرض تجربة إطلاق أول سوق كربون طوعي في إفريقيا رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتأتي المادة الثانية في أن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بمعايير الملاءة المالية المرافقة له، وبموافاة الهيئة بالنماذج والتقارير المشار إليها في هذة المعايير . وتتضمن أنه على الشركات موافاة الهيئة بالتقارير المشار إليها من خلال البريد الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض خلال 15 يوماً من نهاية الفترة المحددة لإعداد وتقديم التقدير. وتتمثل المادة الثالثة في أن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بإعداد خطة عمل تتضمن جدول زمن للتوافق مع المعايير المرفقة به، تقدم للهيئة بحد أقصى بنهاية العام المالي 2020؛ على أن تقوم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن. وتهدف معايير الملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة للتأكيد على أهمية إدارة المخاطر التي تواجهها هذة الشركات، وكذلك تدعيم قدرتها على تطبيقها، فضلاً عن الالتزام بالحفاظ على الحد الأدنى لنسبة الملاءة المالية الواردة بهذة المعايير، والتي تستخدم في تقدير حجم رأس المال المحمل بالمخاطر والذي يعتمد في تقديره على تغطية مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل لمختلف أنواع الأصول دون الأخذ في الاعتبار مخاطر السوق في هذة المرحلة من التطبيق. ويشترط ألا تتجاوز إجمالي القروض والتمويلات “عدا القروض المساندة” التي تحصل عليها الشركة أو مقدم التمويل الاستهلاكي عن 9 أمثال القاعدة الرأسمالية لها، وذلك بعد استبعاد أرصدة القروض والتمويلات التي لا يتم تحمل مخاطرها. وينص القرار على التوازن بين الأصول والخصوم، حيث أنه في حالة تمويل نشاط التمويل الاستهلاكي من قروض وتسهيلات ائتمانية مصرفية، يتعين ألا يزيد المتوسط المرجح لآجال استحقاق هذة القروض والتسهيلات على المتوسط المرجح لآجال عقود التمويل الاستهلاكي الممنوحة. كما يجب ألا تقل في كل وقت نسبة الأصول السائلة عن 100% من صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يوم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/szcb التمويل الاستهلاكيالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي قد يعجبك أيضا رئيس الرقابة المالية: الشراكات المحلية والدولية ضرورة لدمج الممارسات والمعايير الدولية 19 سبتمبر 2024 | 3:39 م محمد فريد يستعرض تجربة إطلاق أول سوق كربون طوعي في إفريقيا 19 سبتمبر 2024 | 11:56 ص رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي 19 سبتمبر 2024 | 10:52 ص «كايرو للتأجير» تتوقع بدء نشاط التمويل العقاري مطلع 2025 وتستهدف ضخ 300 مليون جنيه 18 سبتمبر 2024 | 11:37 ص كايرو للتأجير التمويلي تتفاوض مع بنكين للحصول على تسهيلات بقيمة 500 مليون جنيه 18 سبتمبر 2024 | 9:45 ص رئيس «الرقابة المالية»: نعمل على إصدار القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل قانون التأمين الموحد 17 سبتمبر 2024 | 3:16 م