مصر وألمانيا تستعدان لانعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة

أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الجانب الألماني باعتباره أحد أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين، وقوة اقتصادية وتكنولوجية عالمية داعمة لمسار التنمية في مصر.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور ميجيل سيكو، المستشار التجاري بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومارين دياله، رئيسة الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، في إطار متابعة تطورات العلاقات الثنائية، والاستعدادات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية-الألمانية.

وأشار الشريف إلى تطلع مصر لزيادة حجم التبادل التجاري مع ألمانيا، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصري، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5.5 مليار يورو خلال عام 2024، فيما سجلت الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 3 مليارات يورو حتى نهاية فبراير 2025، مع وجود ما يقرب من 1738 شركة ألمانية تعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري أن اللقاء تناول بشكل رئيسي التنسيق بشأن الملفات الفنية والاقتصادية المقترح إدراجها على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، مؤكدًا أن اللجنة تمثل إحدى أهم الآليات المؤسسية لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري الشامل بين البلدين إلى آفاق أوسع.

كما استعرض الجانبان الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري-الألماني بالتوازي مع أعمال اللجنة، حيث جرى بحث آليات حشد كبرى الشركات من الجانبين، بما يضمن خروج المنتدى بنتائج عملية تعزز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال المصري والألماني.

ومن جانبه، أعرب المستشار التجاري الألماني عن حرص بلاده على إنجاح أعمال الدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية ومستوى التعاون المتنامي بين القاهرة وبرلين، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.