رئيس «الرقابة المالية»: 36 مليار جنيه إجمالي سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي قيم إصدارات سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الجاري تصل إلى نحو 36 مليار جنيه.

وأوضح فريد أن الهيئة تمضي قدما في تبني وتطبيق سياسات وخطط عمل لتطوير وتنشيط سوق رأس المال بشكل متكامل بما يتضمنه من أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الصكوك، بهدف تعميق سوق الأوراق المالية، وذلك بما يتناسب مع تطوير استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والتي تسعى إلى إتاحة حلول تمويلية متنوعة أمام الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأضاف الدكتور فريد أن تلك الحلول المالية تعد أدوات تمويلية واستثمارية بالنسبة للمؤسسات والأفراد، الامر الذي يتطلب معه الاستمرار في تحسين وتطوير إجراءات إصدار تلك الأدوات لدورها البارز في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، موضحا أن السماح بالتداول عليها إصدارها وقيدها بشكل منظم وقانوني يشجع العديد من الأفراد والمؤسسات للتوجه إليها كإحدى البدائل المناسبة للوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وكذا للاستثمار والادخار.

وكانت قد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه موزعة على 3 شركات، منها إصدار واحد فقط بلغة قيمته نحو 20 مليار جنيه هو الأكبر حتى الان على الإطلاق.