مدينة نصر للاسكان تعلن بيع 872 ألف سهم خزينة خلال تعاملات امس

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، انها قامت بتنفيذ صفقة بيع 872 الف سهم خزينة خلال جلسة امس الاثنين.

ليصل اجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه نحو 5.872 مليون سهم من اجمالي 7.260 مليون سهم وتبقى عدد 1.387 سهم.

واعلنت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (47) بواقع 0.45 جنيه للسهم الواحد تسدد على قسطين.

اضافت في بيان للبورصة ان القسط الأول قيمته 0.15 جنيه ويتم صرفه إعتبارا من 06/05/2021، والقسط الثانى قيمته 0.30 جنيه ويتم صرفه إعتبارا من 31/10/2021 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم 28/04/2021

وقالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، انها قامت بتنفيذ صفقة بيع 5 مليون سهم خزينة منذ قرار مجلس الإدارة في 25 فبراير الماضي وحتى الآن من اجمالي 7.26 مليون سهم.

ووفقًا لبيان الشركة للبورصة ، نفذت الشركة عملية بيع 77.8 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد في السوق المفتوح.

وأوضحت أنه يتبقى لدى الشركة 2.25 مليون سهم خزينة.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 980.89 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة في العام الماضي 3.09 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بقيمة 2.2 مليار جنيه في 2019.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا قرارًا يبسط إجراءات شراء أسهم الخزينة من خلال إلغاء إلزام الشركات بالإخطار المسبق، إضافة إلى السماح للشركات بإخطار البورصة فى ذات اليوم المقترح لتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول، وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ذلك القرار يأتى فى ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التى طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحاد التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية، مضيفاً أن تبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات الشراء تهدف أيضاً إلى حماية السوق المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

ويشمل القرار ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانوناً وهى 10% من أسهم الشركة، كما يتعهد الممثل القانونى للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب فى الأسعار، مع إفصاح الشركة للهيئة والبورصة فى نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراة.