ستاندرد آند بورز: انتعاش نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% بدءا من عام 2022

أكدت ستاندرد آند بورز أن التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا في مصر كان أقل حدة من الدول في الأسواق الناشئة الأخرى بسبب إجراءات الإغلاق المحدودة نسبيًا ، وزيادة قدرة الرعاية الصحية ، ومرونة التحويلات المالية. فقد سجلت مصر نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5٪ في السنة التقويمية 2020 ، بعد أن شهدت انكماشًا بنسبة 2٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وفقا للوكالة، شملت القطاعات التي تأثرت بشدة بالوباء السياحة والتصنيع والنفط والغاز والبناء. بينما شهدت قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتجارة الجملة والتجزئة ، والزراعة ، والصحة ، والخدمات الحكومية.

توقعت ستاندرد آند بورز، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5٪ في السنة المالية 2021 ، من 3.6٪ في السنة المالية 2020 ، حيث يمكن الشعور بتأثير الوباء بشكل كامل.

بينما رجحت، زيادة الاستثمار العام والخاص وسيدعم الخروج من الوباء نموًا قويًا يبلغ متوسطه 5.3٪ خلال السنوات المالية 2022-2024، فيما أشارت الى مجموعة من القيود الهيكلية الرئيسية للنمو يتصدرها، وجود قطاع غير رسمي كبير ؛ ضعف الحوكمة والشفافية للمؤسسات المملوكة للدولة ، وإن كان ذلك في تحسن نسبي ؛ والحواجز أمام المنافسة التي تقيد نشاط القطاع الخاص.

قالت إن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة تشغيل الأعمال من خلال إصدار قانون الجمارك الجديد ، وتسوية المتأخرات للمصدرين ، وآليات تخصيص الأراضي الصناعية ، والتي يمكن أن تدعم النمو على المدى المتوسط.

للمساعدة في معالجة التداعيات الاقتصادية لـ COVID-19 وتلبية متطلبات التمويل الأعلى ، حصلت الحكومة على تسهيلين من صندوق النقد الدولي في منتصف عام 2020: أداة تمويل سريع (RFI) بقيمة 2.8 مليار دولار و SBA لمدة عام واحد بقيمة 5.2 مليار دولار. سينتهي برنامج SBA في يونيو 2021 ، لكننا نتوقع أن تستمر المشاركة مع صندوق النقد الدولي على الأرجح ، إما من خلال برنامج آخر (ممول أو غير ممول) ، أو على الأقل من خلال عدة مهام فنية ، على سبيل المثال بشأن تعبئة الإيرادات.

أعلنت مؤسسة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز ، أمس، الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وقالت الوكالة، فى تقريرها، إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة وستنخفض تدريجياً اعتباراً من عام 2022 ، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.