رئيس المكتب التجاري ببرلين: مفاوضات لإقامة مراكز لوجيستية للمنتجات المصرية بألمانيا

قال الوزير مفوض تجاري د. عبد العزيز الشريف مدير المكتب التجاري في برلين، إن هناك تواصل مع بعض الجهات الألمانية بهدف إنشاء مراكز لوجيستية للمنتجات المصرية للترويج لها سواء في السوق الألمانية أو الأسواق المجاورة.

وأوضح أن هذا المقترح ما زال قيد البحث ولكن مع نهاية العام الجاري سيكون هناك تصورا كاملا بشأن تلك المراكز اللوجيستية والتي ستعزز من مبدأ البضاعة الحاضرة والترويج للمنتجات المصرية ، حيث يجعل تلك المنتجات تتخطى أحد أهم العقبات التي تواجهها من المتفسة مع منتجات الأسواق القريبة الأوروبية وكذلك التركية والأوروبية واللبنانية.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تحت عنوان “فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلي ألمانيا بمناسبة مشاركة مصر بجناح في معرض أنوجا بمدينة كولونيا”.

وأشار الشريف إلى أن المكتب انتهى من دراسة تسويقية للسوق الألمانية فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية المصنعة تضمن كافة المعلومات المتعلقة بالإنتاج الألماني للصناعات الغذائية والاستهلاك والصادرات والواردات منذ 2018 وحتى الآن والأسواق المنافسة، موضحا أنه سيتم موافاة المجلس التصديري للصناعات الغذائية بتلك الدراسة.

ونوه بأن السوق الألمانية يأتي في مقدمة الأسواق العالمية افتاحا على العالم الخارجي، حيث بلغ حجم تجارتها نحو 3 تريليون يورو خلال 2022، منها ما يقرب من 1.4 تريليون يورو قيمة الواردات لها.

ولفت الشريف إلى أن هناك عدد من الأمور الهامة التي يجب أن يضعها المصدر المصري في أعتباره عند التعامل مع هذه السوق الكبيرة، فيما يتعلق بالتركيبة السكانية لألمانيا والتي تؤثر على نمط الاستهلاك حيث يتعدى تعدادها عن 84 مليون نسمة 18.8% تحت سن الـ 15 سنة، و 24.5% من 20-40 سنة، و 27.3% ما بين 40-60 سنة، و 22.2% ما بين 60-80 سنة، و 7.2% ما بين 80-100 سنة.

وذكر اهمية مراعاة التغيرات الديمغرافية كذلك خاصة وان 13.4 مليون نسمة في ألمانيا من اصول غير ألمانية بينهم 5 ملايين نسمة من أصول أوروبية و 8 ملايين نسمة من اصول غير أوروبية، مضيفا أنه خلال آخر عامين أصبح هناك تزايد كبير في الجالية العربية الأمر الذي سيكون له أثر كبير على نوعية الطلب خاصة على الصناعات الغذائية.

وأضاف الشريف أن الجالية العربية والأسلامية تقدر بما يتراوح بين 3-4 ملايين نسمة وهي التقديرات المرشحة للزيادة في ضوى احتياجات ألماميا إلى المهاجرين وبما يصل لما يتراوح بين 5 إلى 7 ملايين مهاجر وجزء اساسي منهم من البلاد العربية والاسلامية، حيث تسعى الحكومة الألمانية إلى التوافق مع عدد من الحكومات العربية ومنهم مصر لجلب العمالة المدربة حتى عام 2030.

وتابع أن ذلك يساهم في احداث تغيرات في التركيبة السكانية والاستهلاكية، وايضا زيادة الطلب على المنتجات “حلال” والتي تقدر قيمتها عالميا لنحو 7 تريليون دولار وفي ألمانيا ينمو هذا السوق بنسبة 5% سنويا ليصل لما لا يقل عن 10-15 مليار يورو.

كما نوه الشريف بأن هناك تزايد في الطلب على المنتجات الأورجانيك والصحية والعضوية ليصل إلى 15 مليار يورو حاليا في ألمانيا، وهو ما يمكن للشركات المصرية زيادة صادراتهم للسوق الألمانية في ذلك القطاع.

وأشار إلى أن المكتب التجاري يسعى في سبيل الترويج للمنتجات المصرية بألمانيا إلى محاولة إيجاد أماكن مخصصة للمنتجات المصرية في سلاسل السوبر ماركت بألمانيا على غرار منتجات بعض الدول الأخرى .