إرتفاع الشبكة الجغرافية لقطاع التأمين لـ896 فرعاً و2.8 ألف منفذ للبيع..وإصدار 17 مليون وثيقة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريراً لاستعراض مسيرة التطوير في أداء القطاع المالى غير المصرفي خلال الفترة الزمنية (2017-2021) والنقلة النوعية في أدائه والتي استمدها من مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي أطلقته الدولة المصرية في عام 2016.

وأوضح هذا التقرير أن عدد شركات التأمين بالسوق المصرية بلغ حوالي 40 شركة، بجانب 92 شركة وساطة تأمينية، مشيراً إلى أن إمتلاك الشركات حوالي 896 فرعاً، و2836 منفذ بيع، تم من خلالهم إصدار حوالي 17 مليون وثيقة تأمين.

ومن المقرر عقد الهيئة مؤتمراً صحفياً الثلاثاء المقبل لاستعراض مسيرة التطوير في أداء القطاع المالى غير المصرفي خلال الفترة الزمنية (2017-2021)؛ وما تم إنجازه من سياسات ضمن محاور أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي(2018-2022) والتي تبنتها الهيئة وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب، مروراً بحجم الشركات والهيئات بالأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة- والتي بلغت حالياَ- 1037 شركة، و939 جمعية بإجمالي 3310 فرعاً تخدم 19 مليون عميل تمثل 20% من عدد السكان.

765 صندوق تأمين حكومي وخاص لخدمة حوالي 30.6 مليون مواطن

وأشار التقرير إلى تواجد 759 صندوق تأمين خاص منهم 688 صندوق ساري تقدم مزايا تأمينية ومالية لأعضائها البالغ عددهم 5.6 مليون مواطن عند الوصول لسن المعاش، بجانب 6 صناديق تأمين حكومية تمنح حماية تأمينية لعدد 25 مليون عضو.

كما سيستعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية مراحل تطوير الأسواق المالية غير المصرفية- في إطار مؤسسي- وما أخذته على عاتقها من إجراءات لحماية حقوق المتعاملين بها، بالإضافة إلى مجهوداتها في تحسين مناخ الاستثمار والتي أسفرت عن تمكُن الهيئة للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ في المؤشر الفرعي السادس “حماية حقوق صغار المساهمين” بقفزها 15 مركزاً فى الترتيب لعام 2020، لتصعد من المركز 114 عام 2017 وتحتل المركز 57 في عام 2020 فى مؤشر بيئة الأعمال Doing Business Report   وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.

كما سيتم إلقاء الضوء على دور الهيئة فى العمل على تحقيق الشمول المالى والنفاذ للتمويل من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة لدورها الفعال فى تمكين المرأة والفئات المهمشة من خلال نشاط التمويل متناهي الصغر، والتأكيد على أن كل هذا لم يكن ليتحقق إلا بوجود استراتيجية واضحة ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعدادها، واستطاعت الهيئة أن تحقق حوالي 90% من محاورها العشرة وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمرها.

وسوف يتناول المؤتمر الموسع للتجربة المصرية في الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية بعد أن أضحت استراتيجية الهيئة منهاج عمل وشعاعا يضيء الطريق نحو مستقبل الأنشطة المالية غير المصرفية ، كما انها تعد بمثابة تجربة فريدة من حيث الالتزام بتنفيذها وإعداد تقارير دورية لمتابعتها. كما تكمن أهمية وجود هذه الاستراتيجية في العديد من الأسباب فعلى مستوى عنصر التخطيط والمتمثل في ضرورة متابعة التقدم المحقق في خطة العمل (الاستراتيجية) باعتباره أداة إدارة أساسية لأي هيئة رقابية. وبدون صورة واضحة لما نريد أن يبدو عليه مستقبل القطاع المالى غير المصرفي، سيكون أداء الهيئة دائما رد فعل اكثر من كونه استباقي واستشرافي للمستقبل، لذا يجب أن تكون الرؤية ممتدة لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، وأن تكون دائما نقطة انطلاق نحو تحقيق الأهداف طويلة المدى للهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه كان ضرورياً وجود رؤية مستقبلية لاستمرارية واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية  وهو ما تستهدفه الهيئة في وضع “رؤية الهيئة 2025 “والتي تعكف علي صياغتها حالياً لتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة القادم في التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة التي يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية 2022-2026 بما يحقق التكامل بين الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من الفترة الماضية وبين متطلبات التطوير المستقبلي في ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئية المحيطة.

وتساهم تلك الرؤية المستقبلية فى خلق الإطار المؤسسي وتفعيله لتقديم الجيل الثانى من القيادات التي شاركت فى تنفيذ الاستراتيجية الحالية، لتحمل الراية وتقوم بمسؤولياتها نحو ترسيخ مبادئ استراتيجية مهمة، لضمان قيام الهيئة بدورها المنوط بها، وأهمها العمل ضمن إطار مؤسسي قوي مستدام يعمل دائما وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.