«مركز أراضي الدولة» يوافق على مدن عمرانية جديدة ومشروعات صناعية وزراعية وسياحية

وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على عدد من المشروعات التنموية المتنوعة، تشمل إنشاء مدن عمرانية جديدة ومشروعات صناعية وزراعية وسياحية وخدمية، إلى جانب إقامة مركز أفريقي لخدمات صحة المرأة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تهيئة مناخ استثماري آمن وجاذب وتعظيم العائد الاقتصادي من أراضي الدولة.

وجاءت الموافقات خلال اجتماع مجلس إدارة المركز برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد الوزير أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز في الحفاظ على ثروات الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضيها، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة بمختلف القطاعات.

وأوضح اللواء أركان حرب دكتور مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني، أن القرارات تأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق المستمر مع جهات الدولة المختصة، ووضع معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطبيق أسس الحوكمة في منظومة إدارة أراضي الدولة.

وأشار إلى أن المجلس وافق في جلسته رقم 85 المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة على نقل ولاية عدد 32 قطعة أرض لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعدة محافظات، من بينها أسيوط والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف ومطروح والغربية، إلى جانب نقل ولاية 14 قطعة أرض أخرى بمحافظة البحيرة.

كما شملت القرارات استنزال قطع أراضٍ لصالح محافظة جنوب سيناء، إلى جانب تخصيص مساحات لإقامة منشآت خدمية وأمنية ومراكز تدريب متطورة، فضلًا عن تخصيص أراضٍ لإقامة أقسام شرطة ونقاط إطفاء ومجمعات خدمات زراعية ومحطات مياه شرب بعدد من المحافظات.

وفيما يخص التنمية العمرانية، تمت الموافقة على تخصيص أكثر من ستة آلاف فدان لإنشاء مدينة مطروح الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تعديل حدود قرار إنشاء مدينة أكتوبر الجديدة، في خطوة تستهدف دعم التوسع العمراني المخطط وتوفير مجتمعات تنموية متكاملة.

وشملت الموافقات كذلك تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات صناعية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة، وتوسعة المنطقة الصناعية بمدينة الجلود بالروبيكي، فضلًا عن تخصيص مساحة بمنطقة سموحة لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، بما يعزز الخدمات الصحية المتخصصة على المستويين الإقليمي والقاري.

وأكد مدير المركز الوطني أن المركز يواصل جهوده في التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة غير المستغلة، ودعم مسارات التنمية الشاملة، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة وثروات مصر.