وزير الاستثمار: 5.5% معدل النمو المتوقع للعام الحالي .. و420 مليار جنيه استثمارات محلية مستهدفة

توقع اشرف سالمان، وزير الاستثمار أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل الى 5.5% خلال العام الحالي رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي .

وأضاف أنه من المستهدف جذب استثمارات محلية تقدر بنحو 420 مليار جنيه واستثمارات أجنبية بنحو 10 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية الذي يعقد في إطار اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع المسئولين الحكوميين بحضور أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وأعضاء الغرفة وعدد من الخبراء الاقتصاديين وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وناقش الاجتماع سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وآليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمجالات التي يمكن جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إليها، إضافة إلى عرض أهم التطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية،

وأشار سالمان إلى أهم الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر والتي عكستها بعض المؤسسات الدولية والتي كان آخرها اعتبار مصر كدولة عمليات في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، كما ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد وزير الاستثمار على استمرار إجراءات الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة والتي بدأت العام الماضي والاستمرار في حزمة التحفيز الاقتصادي من خلال تنفيذ الحكومة لعدد من المشروعات الكبرى كمشروع تنمية محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها والتي يتم طرحها لمطورين من القطاع الخاص،

ولفت إلى اهتمام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قدرة مصر على أن تكون موقعاً متميزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة المحيطة، خاصة في وجود خدمات متطورة مساندة للنشاط الاقتصادي في مصر، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانئ والمطارات والطرق والطاقة، بجانب الاهتمام بمحاربة البيروقراطية وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عددها وميكنتها في مختلف المجالات.

وتوقع سالمان زيادة الاستثمارات في الصعيد خلال الفترة المقبلة والتي تتواكب مع جهود الحكومة لتطوير البنية الأساسية بالصعيد من طرق، ومشروعات في الطاقة، وتوصيل الغاز الطبيعي، والتي تهدف إلى إقامة مشروعات جديدة خاصة في مجال السلع الإستراتيجية والمجالات كثيفة العمالة والتي من شأنها توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد ورفع مستوى معيشتهم.

كما أشار إلى الإجراءات التي تتم في مجال إصدار التراخيص والتصاريح وتخصيص الأراضي الاستثمارية من خلال تنفيذ منظومة الشباك الواحد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك لتبسيط الإجراءات للتيسير على المستثمرين وذلك بعد صدور القرار رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار واللائحة التنفيذية له، معلناً عن قرب تطبيق الخدمة المميزة لاستخراج التراخيص بمجمع خدمات الاستثمار، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعداد خريطة استثمارية لمصر توضح احتياجات السوق خلال الثلاثة سنوات المقبلة والتي يتم على أساسها توجيه الاستثمارات في مجالات معينة لتلبية الاحتياجات المستقبلية من هذه السلع.