مصر والسعودية تكثفان التنسيق لتسريع اعتماد المصانع الغذائية المصرية

أكد مسؤولون بالمكتب التجاري المصري في الرياض، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، استمرار التنسيق المشترك لتسريع إجراءات اعتماد المصانع والشركات المصرية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية «SFDA»، بما يدعم زيادة نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق السعودي والاستفادة من الطلب المتنامي عليها.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «فرص واعدة ومتطلبات سلامة الغذاء لتصدير الصناعات الغذائية للسوق السعودي»، والتي تناولت فرص نمو الصادرات المصرية إلى المملكة، ومتطلبات النفاذ إلى السوق، إلى جانب الاشتراطات والضوابط الخاصة بسلامة الغذاء وإجراءات تسجيل المصانع والمنتجات.

عمرو هزاع: أكثر من 600 شركة مصرية تسعى للتسجيل بالقوائم المعتمدة بالسعودية

وقال الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، إن المكتب ينسق بصورة مستمرة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف حث الجانب السعودي على زيادة عدد البعثات التفتيشية الموفدة إلى مصر، بما يسهم في تسريع إجراءات اعتماد الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق.

وكشف هزاع عن وجود أكثر من 600 شركة مصرية تسعى للتسجيل ضمن القوائم المعتمدة المؤهلة للتصدير إلى السوق السعودي، موضحاً أن أشهر فبراير ومارس وأبريل ويونيو شهدت زيارات لوفود سعودية لإجراء عمليات التفتيش على عدد من الشركات المصرية.

وأوضح أن البعثات السعودية تقوم خلال كل زيارة بمعاينة عدد محدود من الشركات، فيما تستغرق إجراءات مراجعة النتائج والإعلان عنها بعض الوقت، مشيراً إلى استمرار الجهود لزيادة وتيرة الزيارات بما يتناسب مع أعداد الشركات المصرية الراغبة في التسجيل.

وأشار رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض إلى أن المكتب يعمل على استثمار التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة لإبراز المزايا التنافسية للمنتجات المصرية أمام المستوردين السعوديين، وفي مقدمتها سرعة التوريد، واستقرار الأسعار، وانخفاض تكاليف الشحن، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق السعودي.

وأكد هزاع أن الجانب السعودي يعتمد رسمياً على الهيئة القومية لسلامة الغذاء باعتبارها الجهة الحكومية المصرية المعتمدة في هذا الملف، فيما يواصل المكتب التجاري جهوده على المستويين التجاري والدبلوماسي لدعم تسريع إجراءات التسجيل وزيادة أعداد الشركات المصرية المعتمدة.

مي خيري: 3 بعثات سعودية تفتيشية زارت نحو 45 شركة مصرية

من جانبها، قالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تحدد قوائم الشركات التي تخضع للزيارات التفتيشية وفقاً لاحتياجات وأولويات السوق السعودي.

وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في وتيرة التعاون مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أوفدت الهيئة السعودية 3 بعثات تفتيشية إلى مصر، قامت بزيارة نحو 45 شركة مصرية، بما يعكس تنامي الاهتمام بالسوق المصري والمنتجات الغذائية المصنعة محلياً.

وأشارت خيري إلى وجود متابعة مستمرة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمكتب التجاري المصري في الرياض، بهدف تذليل العقبات التي تواجه الشركات المصرية واستكمال إجراءات اعتمادها لدى الجانب السعودي.

ولفتت إلى أن زيارة رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إلى مصر، والتي تعد الأولى من نوعها، ولقاءه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الجانبين، ودليلاً على حرص المؤسسات المعنية في البلدين على دعم حركة التبادل التجاري وتسهيل نفاذ المنتجات الغذائية.

«سلامة الغذاء»: اختلاف المواصفات يرتبط بتقييم المخاطر ومعدلات الاستهلاك

وفيما يتعلق بالاشتراطات الفنية، أكدت الدكتورة إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي، التزام الهيئة باحترام المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تضعها الدول المستوردة للمنتجات المصرية.

وأوضحت أن الاختلاف بين بعض المواصفات والاشتراطات المصرية ونظيرتها السعودية لا يعني وجود تعارض بين النظامين، وإنما يرتبط بشكل أساسي باختلاف منهجيات تقييم المخاطر ومعدلات الاستهلاك الفردي للمنتجات بين السوقين.

وأكدت أن الهيئة تعمل على مساعدة الشركات المصرية في استيفاء الاشتراطات المطلوبة للتصدير، بما يضمن توافق المنتجات مع المعايير المعمول بها في الأسواق المستهدفة، ويحد من احتمالات رفض الشحنات أو تعطيلها عند المنافذ.

«سلامة الغذاء» تستعد لتطبيق «المسار السريع» لتسجيل المكملات الغذائية

وفي ملف المكملات الغذائية، أوضحت حلمي أن إجراءات مراجعة الملفات الإدارية تستغرق وقتاً نتيجة الحاجة إلى التدقيق في المستندات والبيانات المقدمة من الشركات، لافتة إلى أن بعض الشركات تتقدم بملفات تتضمن ما يصل إلى 40 منتجاً دفعة واحدة، وهو ما يزيد من حجم العمل المطلوب لمراجعتها واعتمادها.

وكشفت عن إعداد خطة عمل بالتنسيق مع الدكتور طارق الهوبي والدكتورة رشا، تستهدف تطبيق نظام «المسار السريع» (Fast Track) لتقليص المدة الزمنية اللازمة لتسجيل وترخيص المكملات الغذائية والمنتجات الغذائية.

وأشارت إلى أن تطبيق هذا النظام من شأنه تسريع إجراءات مراجعة الملفات وإنهاء عمليات التسجيل والترخيص في مدد زمنية أقصر، بما يدعم الشركات المصرية ويعزز قدرتها على الاستجابة السريعة لاحتياجات الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الجهات المصرية المعنية بقطاع الصناعات الغذائية لرفع جاهزية الشركات للتصدير، وتوسيع قاعدة المصانع المؤهلة للنفاذ إلى السوق السعودي، باعتباره أحد أبرز الأسواق المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية، مع استمرار العمل على إزالة المعوقات التنظيمية والفنية أمام زيادة الصادرات.