«الصناعات الهندسية»: نهدف لزيادة إيرادات العملة الصعبة بتأهيل 3000 شركة للتصدير بحلول 2028

أكد المهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن الشركات العاملة في القطاع مطالبة بإعادة توجيه أهدافها الاستراتيجية نحو زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة، سواء عبر التوسع في التصدير أو من خلال إنشاء كيانات تابعة في الخارج، بما يعزز قدرتها على النمو المستدام.

وشدد في تصريح خاص لـ”أموال الغد” على هامش انتخابات الغرفة لدورة 2025/ 2029 والمرشح على عضويتها،  على أهمية رفع القيمة المضافة المحلية إلى أقصى مستوى ممكن.

وأوضح أبو فريخة  أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات قوية في البنية التحتية للشركات، إلى جانب سياسات حكومية داعمة تتوافق مع الأهداف الوطنية في جذب العملة الأجنبية وتحفيز التصدير

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتأهيل وتطوير الشركات، حيث تم اعتماد نموذج “هارفرد” لتقييم مراحل نمو ونضوج الشركات، مع التركيز على تطوير الشركات العائلية وتمكين الأجيال الجديدة منها.

وكشف عن إطلاق أول برنامج تطوير يمول بنسبة 70% من الغرفة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة كجهة فنية، موضحًا أن أربع دفعات تدريبية بدأت بالفعل ضمن البرنامج.

وأضاف أن المرحلة الأولى تستهدف تأهيل 300 شركة، على أن تمتد الأهداف طويلة المدى للوصول إلى 3000 شركة مؤهلة للتصدير خلال أعوام 2026 إلى 2028، مع توقع وصول عدد الشركات المؤهلة إلى 200 شركة بنهاية عام 2025.

وأكد أن الغرفة تعمل أيضًا مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية لفتح أسواق جديدة وتعزيز قدرات الشركات في التصدير المستدام.

وفيما يتعلق بتعميق الصناعة المحلية، أوضح أبو فريخة أن الاستراتيجية تعتمد على التكامل والتشبيك الصناعي بين المصانع لضمان توافر المكونات المحلية ومنح المنتجات المصرية تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية.

وأكد أن الهدف هو ترشيد الاستيراد دون فرض قيود حمائية، مشددًا على أن “حماية أي صناعة تمثل بداية انتحارها”، وأن المطلوب هو الدعم والتحفيز لا الحماية.

كما حذر من أن ملف الخامات يمثل التحدي الأكبر أمام الصناعات الهندسية حاليًا، مشيرًا إلى أن فرض إجراءات حمائية على بعض الخامات تسبب في ضرر بالغ للقطاع، إذ يرفع التكلفة ويعيق التصدير والاستثمار المحلي والأجنبي، ويتناقض مع جهود خفض التضخم.

وأكد أن القرارات الحالية تستند إلى بيانات غير دقيقة، داعيًا إلى مراجعتها بصورة شاملة لضمان عدم الإضرار بالصناعة الوطنية.

المعدات الزراعية.. فرصة للتوطين بدلًا من الاستيراد

وفيما يتعلق بقطاع الآلات والمعدات الزراعية، قال أبو فريخة إن هذا القطاع يمثل “فرصا واسعًا غير مستغلة”، إذ تتجاوز فاتورة استيراد المعدات الزراعية مليارات الجنيهات لتلبية احتياجات المشروعات القومية.

وأوضح أن الصناعة المحلية لا تغطي سوى أقل من 1% من الطلب، مطالبًا الدولة بـ دعم توطين هذه الصناعة بدلاً من فرض حمايات، مشيرًا إلى أن بعض الجهات ما زالت تشترط أن تكون المعدات مستوردة من أوروبا أو أمريكا، رغم توافر منتجات مصرية بجودة وسعر منافس.

وأكد أبو فريخة  أن الاستقرار  يمثل حجر الأساس لأي نشاط استثماري، موضحًا أن الاستقرار لا يعني الجمود بل القدرة على التوقع والتواصل المسبق قبل اتخاذ القرارات.

وأضاف أن القرارات المفاجئة، مثل تلك التي تم تطبيقها عام 2022 للحد من الاستيراد، كانت كارثية على بيئة الاستثمار، وتسببت في فقدان ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن استعادة تلك الثقة تحتاج إلى سنوات من العمل والسياسات المتوازنة.