اتحاد الصناعات: 22 خدمة لتطوير الأعمال ودعم تنافسية المصانع

أكدت هدى المرغني، مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الفنية ودعم السياسات، أن الاتحاد يمثل المظلة الرسمية للصناعة الوطنية، ويضم تحت مظلته نحو 114 ألف منشأة من خلال 21 غرفة صناعية، من بينها 14 غرفة متخصصة في قطاعات الصناعات التحويلية.

وأوضحت ، خلال كلمتها في فعاليات مبادرة دعم التصدير بمحافظة دمياط، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ دمياط ورئيس الجامعة، أن من بين الغرف التابعة للاتحاد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، التي تمتلك مقراً رسمياً بمحافظة دمياط ويضم قيادات من المصنعين والمصدرين بالمحافظة.

تنسيق مع الحكومة لدعم الصناعة

وأشارت إلى أن اتحاد الصناعات يعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، لاسيما الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يشمل المشاركة في مناقشة والتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية، بهدف دعم مصالح المصنعين وتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ويقدم مركز خدمات تطوير الأعمال التابع للاتحاد نحو 22 خدمة تطويرية للمصانع والمنشآت الصناعية، تتنوع بين البرامج التدريبية المتخصصة، ورفع جودة المنتجات، وتلبية الاحتياجات الفنية للمصانع، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية بالتعاون مع الغرف الصناعية، ومنها مقر الغرفة بمحافظة دمياط.

خدمات «الشباك الواحد» للمصنعين

وتتضمن منظومة الخدمات كذلك آلية «الشباك الواحد»، التي تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المصنعين وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط الصناعي.

وتتيح المنظومة خدمات استخراج التراخيص والسجل الصناعي بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب وجود مكتب للسجل التجاري ومكتب للضرائب، بما يوفر مجموعة من الخدمات الإجرائية في إطار أكثر تكاملاً.

كما يقدم الاتحاد شهادة تفضيل المنتج المحلي، التي يمكن الاستفادة منها في التعاقدات الحكومية وبرامج المساندة التصديرية، بما يدعم فرص المنتجات المصنعة محلياً في الحصول على مزايا في المشتريات والتعاقدات المستهدفة.

7 ملايين جنيه تمويلاً دواراً للتوافق البيئي

وفيما يتعلق بالاستدامة والاشتراطات البيئية، سلطت المرغني الضوء على دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات في مساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

ويتيح المكتب تمويلاً في صورة قرض دوار تصل قيمته إلى 7 ملايين جنيه للمنشأة الصناعية، لتمويل مشروعات التوافق البيئي والتنمية المستدامة.

ويتميز التمويل بعدم تحميل المصنع فوائد مصرفية، بنسبة فائدة 0%، فيما تقتصر التكلفة على رسوم إدارية بنسبة 3.5% لتغطية الخدمات البنكية المرتبطة بالتمويل.

كما يتضمن البرنامج إعفاءً كاملاً خلال السنة الأولى، بحيث لا يتم استقطاع الرسوم الإدارية خلال فترة الإعفاء المحددة.

«اتحاد الصناعات» حلقة وصل بين المصنعين والجهات الحكومية

وأكدت المرغني أن الاتحاد يواصل القيام بدور حلقة الوصل بين المصنعين وأجهزة الدولة والجهات الحكومية المعنية، ومن بينها جهاز شؤون البيئة والوزارات والهيئات المختصة، بهدف المساعدة في معالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية.

ودعت المصنعين بمحافظة دمياط إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الاتحاد والغرف الصناعية، والتواصل المباشر مع مكتب الغرفة بالمحافظة لبحث العقبات التي تواجههم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.