إيليت: غياب الثقافة المالية لدى المتعاملين وراء زيادة حدة التأثير السلبي من تحديد موعد تطبيقها

قال تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة إيليت للاستشارات المالية، إن البورصة المصرية عادة ما تتعرض إلى أزمات متتالية تستطيع تجاوزها مع الوقت، ولا تعرقل بشكل كبير العملية الاستثمارية وأيضًا رغبة المستثمرين في الدخول لشراء أسهم الشركات المدرجة.

وذكر “حسين” أن ضريبة الأرباح الرأسمالية يتم الحديث عنها منذ ما يقرب من 10 سنوات والتى فرضت على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، لكنها أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها خلال عام 2013، مشيرًا إلى أن تأجيلها عدة مرات شيء طبيعي باعتبار أن السوق المصرية ناشئة.

وأضاف أن غياب الثقافة المالية لدى المتعاملين في سوق الأوراق المالية هو ما يؤدي إلى زيادة حدة تأثير مختلف القرارات على سوق الأوراق المالية، موضحًا أنه يجب على المتعاملين زيادة ثقافتهم المالية واتباع سبل التحليل الصحيح للقرارات المالية للبعد عن حالات اللبس في القرارات والتي تؤدي بدورها إلى عزوف المستثمرين وتخارج السيولة من البورصة.

وأشار إلى أن مستثمر البورصة يختلف بشكل كبير عن أي مستثمر في سوق الأدوات المالية المختلفة، إذ دائمًا ما يتحرك مستثمر الأوراق المالية بناءً على الأخبار المتداولة، متوقعًا عودة المستثمرين مرة أخرى للبورصة المصرية بعدما شهدت تراجعات كبيرة نهاية الربع الأول ومطلع الربع الثاني من العام للاستفادة من تراجع أسهم شركات القيادة والاقتراب من مستويات الدعوم الخاصة بها.

وحول التوقعات الرامية نحو تراجع معدلات السيولة في البورصة بسبب فرض تلك الضريبة وتأثير ذلك بالسلب على نشاط الطروحات، ذكر أن عمليات الطروحات مستمرة كون البورصة المصرية أحد البدائل التمويلية التى لا تضيف أعباء على الشركات لتوافر السيولة وضخها في العملية التوسعية في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض وإلغاء المبادرات خلال الوقت الحالي.

وقال إن الشركات ترغب في طرح أسهمها بالبورصة المصرية من أجل توفير السيولة اللازمة التي تحتاج إليها في عملياتها التوسعية، سيما أنه خلال الوقت الحالي ارتفاع تكلفة الاقتراض والفائدة لدى البنوك تؤثر على قدرتها للاقتراض من البنوك لذلك تلجأ للبورصة كونها الأداة الاستثمارية الأكثر سهولة في عمليات زيادة رؤوس الأموال أو الطرح.

وأرجع حسين تدني عدد الطروحات الجديدة إلى طول المدة التي تستغرقها الشركات في إعادة الهيكلة والتي تحتاج إلى تهيئة الشركات ماليًا وفنيًا حتى تتوافق مع شروط وقواعد القيد بالبورصة المصرية ولكن ليس عزوفًا من قبل الشركات عن الاعتماد على البورصة كسبيل رئيسي للتمويل.