رئيس الوزراء: 135 مليار جنيه استثمارات لتحلية المياه حتى عام 2030

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها فى قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030.

وأضاف أن اختيار محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائى فى العالم فى عام 2020، جاء تتويجًا لجهد الدولة فى تبنى العديد من مشروعات إعادة الاستخدام، والتى تساهم فى سد العجز المائى الذى تُعانى منه البلاد.

وأكد أن المناطق التى تُعانى من ندرة المياه، تتصاعد بها المنافسة على المياه على كافة المستويات من المجتمعات والقطاعات والبلدان، حيث يُعْتبر التحدى الأعظم للدول هو الموازنة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة، إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلى والإقليمى، كما أن الإخفاق فى معالجة تلك التحديات سيؤثر بشكل مباشر على السلام والأمن الدولي.

وأضاف أن التعاونَ هو الطريقُ الأكثرُ أمانًا وَسِلمًا على جميع المستويات، فهناك حاجة ماسة إلى إيجاد مِنَصة للتعاون وتبادل الآراء، والمشاركة فى مناقشات موضوعية للشروع فى حلول عادلة ومستدامة، فالعالم اليوم يواجه تحديات تتعلق بالمورد الأكثر نُدرة والأكثر أهمية على الإطلاق، وتحديات باتت تُهَدد دُولَ العالم الأكثر جفافًا، وأصبحت تُثْقِلُ كَاهِلَ الحكومات، خاصة فى ظل تأثير التغيرات المناخية والزيادة السكانية.

ولفت إلى أنه عند الحديث عن المياه، فإننا بالقطع نتحدث عن القطاعات التى تتأثر بها، مثل الغذاء، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وكافة الأنشطة الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الضرورى أن تَسْتخدم الحكومات على كل المستويات، كافة الأدوات التى تساعد على تحقيق الأمن المائى، مثل التخطيط المكانى، والتخطيط الحضرى، والتقييم البيئى الاستراتيجى، والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، آخذين فى الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، وكذلك الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

وَأكد َحرص مِصرُ دائما على تعزيز التعاون مع كافة الدول على المستويين الاقليمى والدولى فى كافة المناحى، مع إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وافريقيا والمنطقة العربية.