وزير المالية: حقل ظهر يستحوذ على 25٪ من الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على الاهتمام العالمي بدور مصر كفاعل أساسي في سوق الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشمال المتوسط، وبخاصة مع تنامي الاكتشافات الجديدة بمنطقة حوض شرق المتوسط، حيث تمتلك المنطقة تقديرات باحتياطيات ضخمة من الغاز ويستحوذ حقل ظهر وحده على نحو 25% من الاحتياطيات المقدرة في هذه المنطقة.

أضاف خلال كلمته بمؤتمر الاهرام للطاقة، أن السياسات المرتبطة بتأمين احتياجات مصر من الطاقة تحتل صدارة الاهتمام لدى صانعى السياسات خلال السنوات الماضية وحتى الان، حيث تأتى ضمن أولويات القيادة السياسية وعلى رأس أجندة العمل المتلازمة مع قضايا الأمن القومي.

تابع: وفي مؤشر تعزيز التحول الفعال في الطاقة الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي(WEF) لعام 2021، والذي يرتب أداء 115 دولة حول العالم من حيث أنظمة الطاقة (والذي يشمل: معدلات الأمان والإتاحة، والاستدامة البيئية، والنمو والتنمية الاقتصادية)، بالإضافة إلى جاهزية الدول لتأمين مستقبل طاقة مستدام من خلال رأس المال والاستثمار، والالتزام السياسي، والبنية التحتية، وبيئة إدارة الأعمال الابتكارية، ورأس المال البشري، وهيكل نظام الطاقة، جاءت مصر في المركز السادس عربياً والرابع إفريقياً، محققة تقدمًا ملحوظًا فى المؤشر؛ حيث قفزت 8 مراكز لتصبح فى الترتيب الـ 76 دوليا مقارنة بالمركز رقم84 فى نسخة عام 2020.

أوضح أنه بحلول عام 2050، سيحتاج العالم إلى استثمارات إضافية بقيمة إجمالية 33 تريليون دولار أمريكي لدعم مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات ترشيد الاستهلاك، والاعتماد على النظم الكهربائية في الاستخدامات النهائية، وشبكات الكهرباء، والمرونة، والهيدروجين، والابتكارات.

أكد وزير المالية أن المنافع تتخطى تكاليف الاستثمار بفارق بعيد ولدى أخذ العوامل الخارجية المتمثلة في تلوث الهواء، والمحافظة على الصحة والسلامة والتغيير المناخى في عين الاعتبار فإن العائدات ستكون أعلى بلا شك إذ يحقق كل دولار يتم إنفاقه لدعم تحول نظام الطاقة فوائد تتراوح قيمتها بين 2 و5.5 دولار أمريكي، وبقيمة تراكمية تتراوح بين 61 و164 تريليون دولار بحلول منتصف القرن الحالي.

ويرى التقرير بأن تحول نظام الطاقة يمثل فرصة تجارية مهمة للعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، مع تحول التمويل من رأس مال الأسهم إلى رأس مال الدين، والذي من المتوقع أن ينمو من 44 % في عام 2019 إلى 57% بحلول عام 2050 ، أى بزيادة تقارب 20% عن السياسات المخططة.