«الرقابة الإدارية» تقرر إيقاف مسئولين بجهاز «القاهرة الجديدة» عن العمل..وتُحيل وقائع أزمة الأمطار للنائب العام

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، بسبب أزمة تراكم مياه الأمطار ببعض المناطق بالقاهرة الكبرى، وإحالة وقائع الأزمة إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، أن المسؤلية في أزمة الأمطار الأخيرة بمدينة القاهرة الكبرى ترجع إلى كل من رئيس جهاز المدينة، رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وفقاً لكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”.

وتابع الهيئة، أن من ضمن المسؤولين عن الأزمة، أعضاء اللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري.

ونوهت، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، تم فحص الأمر لتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.

وأكملت، أنه من خلال الفحص والمعاينة والتحري، تبين بأن عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع، مما أدى لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحي الرابع بالقاهرة الجديدة فأنقطع التيار الكهربي وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعده ساعات وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها.

وتابعت الهيئة: “إضافة إلى ذلك، وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة وما شاب اجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذي شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية”.

وأشار، إلى انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافى الآثار التي نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى آثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري حتى الأوتوستراد وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري”.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه يتم مراجعة تشكيل مركز لإدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أي أزمات تتعرض لها البلاد.