“خبير إدارة مشروعات” يطالب بسرعة الإنتهاء من حصر الأصول غير المستغلة للدولة لإحداث نقلة إقتصادية

طالب المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، اللجنة القائمة على حصر الأصول غير المستغلة بالقطاعات والوزارات المختلفة من سرعة الإنتهاء من العمل الموكلة به، حتى يتم تعظيم الإستفادة من تلك الأصول وتخطي التعثر الإقتصادي الذي تعاني منه مصر في الفترة الحالية، خاصة أن شركات القطاع العام تعاني منذ فترة من ضعف مستوى العاملين بها نتيجة إغفال القائمين عليها من القيام بأي تطوير، مع زيادة في حجم الديون الخاصة بها.

وقال زيدان أن الدولة عليها أن تولي إهتمام خاص بشركات القطاع العام وما يتبعها من أصول غير مستغلة، والتي من ضمنها الأصول التابعة للشركات القابضة بمختلف مجالاتها ومن بينها ” الغزل والنسيج، الأدوية والكيماويات، القابضة للسياحة والفنادق والسينما، القومية للأسمنت، القابضة للتشييد والبناء، القابضة للنقل البري والبحري”، حيث أن عدد العاملين في تلك الشركات قد تجاوز وفقاً لآخر تقرير 500 ألف عامل، وهو ما يستدعي وضع خطة مدروسة حتى لا يتم الإطاحة بحقوق هؤلاء العاملين.

ونوه بأن يوجد أصول تابعة للقطاع العام متوقفة تماماً عن العمل ومنها ” شركات المراجل البخارية، والنصر للسيارات، والنيل لحليج الأقطان، وسيمو للورق، وطنطا للكتان والنقل والهندسة، والأهلية للصناعات المعدنية، ومطابع محرم بك بالإسكندرية”، بالإضافة إلى عدد من الشركات متوقف بشكل جزئي مثل” راكتا، والقومية للأسمنت، وفستيا، والكوك، وسيجوارت، والنصر للأسمدة، والدلتا للأسمدة، ومصر إيران للغزل، والشركة العربية، وبوليفارا، وميتالكو، والنصر للمواسير، والنصر للمطروقات”  مما يحرم الدولة من مصدر دخل حقيقي ومساهم في تطوير الإقتصاد ويكلف خزانة الدولة ملايين الجنيهات.

وأشار زيدان أن شركات القطاع العام لا تعاني من ضعف الموارد، ولكنها تعاني من سوء إدارة وسوء استغلال لمواردها، وأن تطوير أداء تلك الشركات سيضمن زيادة في الإنتاج المحلي، خاصة مع الديون المتراكمة على تلك الشركات، وقال أن استغلال تلك الأصول سيُمكن كل قطاع وشركة من توفير الموارد المالية لسداد تلك الديون، ورفع أجور العاملين ومستوى أدائهم، والتحول من الخسارة إلى الربح.

وأضاف أن الدولة لا يجب أن تكتفي باستغلال أصولها فقط، ولكن عليها أن تقوم بتطوير ورفع كفاءة تلك الشركات، وإصلاح القطاع العام، وأن الحل الأمثل أمام شركات القطاع العام هو عمل شراكات مع القطاع الخاص لما يتمتع به من مرونة في التعاملات وسبل تسويقية جديدة، وضرورة أن يتم مراعاة القيد بالبورصة خاصة مع  إعلان وزارة الإستثمار من طرح  بعض الشركات في البورصة كطريق للاستفادة منها، وفي نفس السياق شدد على ألا يتم الإتجاه للخصخصة حتى لا تقع تلك الشركات فريسة تحت وطأة البيع للمستثمرين والإطاحة بالعمالة الموجودة بتلك القطاعات، وتكرار نفس خطأ الحكومات السابقة، وحرمان الدولة من مواردها.

وطالب زيدان وزارة قطاع الأعمال بمتابعة أعمال الحصر التي تقوم بها شركات القطاع العام، للوقوف على آخر ما تقوم بها، وآخر تطورات أعمالها ومشروعاتها التي تقوم بها، حتى يتم عمل دراسات جدوى اقتصادية وتسويقية وإدارية ومالية وكذلك فنية خاصة بالعاملين؛ لإكسابهم مهارات جديدة تتناسب مع متطلبات السوق الحالية، وكذلك الوقوف على الشركات التي لا أمل من استغلال مواردها خاصة المتوقفة تماماً عن العمل وكيفية استغلالها.

وشدد على ضرورة أن تقوم الدولة بعمل خطة لكيفية الإستفادة من الموارد التي سيتم تحصيلها من استغلال تلك الأصول، والإعلان عنها، حتى لا يتم إهدارها ويذهب كل ما تم عمله هباء، حتى تتمكن كل شركة قابضة وما يتبعها من شركات من توفير موارد الصرف التي تحتاجها، والمساهمة الحقيقية في إحداث نقلة في الإقتصاد المصري معتمداً على ما يملكه من موارد.