شركات المحمول تدرس تأثير رفع الدعم عن المحروقات على تكاليفها التشغيلية

تدرس شركات المحمول تأثير الحلقة الأخيرة من رفع الدعم على المحروقات بداية من منتصف يونيو وحتى سبتمبر المقبلين.

وتوقع بعض المحللين أن يسهم ذلك في زيادة التكاليف التشغيلية على الشركات، بينما توقع آخرون ألا تسهم تلك المرحلة من زيادة أسعار المواد البترولية على خدمات الاتصالات، نظرًا لاعتمادها بصورة أساسية على السولار والذي من المتوقع ألا ترتفع أسعاره بصورة كبيرة خلال المرحلة الجديدة من زيادة الأسعار.

ويبلغ حجم الاستثمارات السنوية التي تضخها شركات الاتصالات ما بين 11-12 مليار جنيه تركز معظمها على تحسين الشبكات وأبراج التقوية، فيما قرر البعض التوجه نحو الطاقة البديلة لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل محطات الارسال، حيث أعلنت فودافون عن ضخ 500 مليون جنيه للاستثمار في خلايا الطاقة الشمسية وتشغيل محطاتها بالاعتماد على الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية.

بينما ارتفعت التكاليف التشغيلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما يقرب من 30-40% نتيجة عديد من الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وما تلاها من رفع الدعم التدريجي عن الكهرباء والمحروقات.

قال أيمن عصام مدير العلاقات الخارجية والحكومية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر إن الشركات تدرس حاليًا تبعات رفع الدعم عن المحروقات للمرة الأخيرة على المنتجات البترولية، متوقعًا أن تتوصل للنسب المحددة للزيادة على التكاليف التشغيلية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

بينما أكد مدراء آخرون في شركات محمول أخرى على عدم تأثر التكاليف التشغيلية بالزيادة المتوقعة في أسعار المحروقات، مستبعدًا أن يتم رفع الدعم نهائيًا عن منتج السولار، والذي تعتمد عليه شركات الاتصالات في محطات الارسال وتقوية الشبكات لمدها بالكهرباء وتشغيلها.

وتشير بعض التقديرات أن عدد أبراج الارسال وتقوية الشبكات يصل إلى 30 ألف برج للشركات الأربعة فودافون مصر، واتصالات، واورنج، والمصرية للاتصالات.

وتبلغ أسعار الوقود المتداولة في السوق المصرية حاليا، كالتالي: بنزين د 80 بسعر 5.50 جنيه (0.31 دولار)، وبنزين 92 بسعر 6.75 جنيه (0.38 دولار)، وبنزين 95 بسعر 7.75 جنيه(0.44 دولار)، والسولار بسعر 5.50 جنيه.

ونشر صندوق النقد الدولي، السبت الماضي ملف المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي سمح بموجبه لمصر بصرف ملياري دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي في فبراير ، ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه مصر إلى 10 مليارات دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وبدأت الحكومة المصرية، اعتبارا من بداية الجاري، تطبيق آلية تسعير الوقود التلقائي على بنزين 95، وربطه بالأسعار العالمية، ووفق الاشتراطات الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي، ستقوم الحكومة المصرية بإدخال منتجات الوقود الأخرى ضمن آلية التسعير التلقائي في يونيو على أن يتم التطبيق وتعديل الأسعار نهاية.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق “تسهيل الصندوق ” لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بقيمة حوالي 12 مليار دولار تصرفها مصر على شرائح منذ 2016 وحتى الآن .