رئيس بحوث الأهلي فاروس: تكلفة إنشاء مصنع أسمنت جديد تصل إلى 450 مليون دولار

كشف هاني جنينه، رئيس قسم البحوث بشركة «الأهلي فاروس» لتداول الأوراق المالية، عن الدور الاستراتيجي المتنامي لقطاع الأسمنت في دعم الاقتصاد الكلي المصري، مؤكدًا أن القطاع نجح خلال الفترة الأخيرة في التحول إلى مساهم إيجابي في ميزان المدفوعات، مدفوعًا بالطفرة الكبيرة في صادرات الأسمنت.

وأوضح جنينه، خلال ورشة عمل مشتركة مع شركة «تيتان مصر»، أن مصر باتت تحتل مكانة مرموقة على خريطة صناعة الأسمنت عالميًا، حيث تُصنَّف ضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت في العالم، بما يعكس تطور القدرات الإنتاجية والتنافسية للقطاع.

وأشار إلى أن صناعة الأسمنت تُعد من الصناعات كثيفة الاستثمار، إذ تتراوح تكلفة إنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون طن سنويًا بين 400 و450 مليون دولار، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الرأسمالية الضخمة المطلوبة للدخول إلى هذا القطاع.

كما شدد رئيس بحوث «الأهلي فاروس» على أن صناعة الأسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء الكهربائية أو الحرارية، موضحًا أن إنتاج الطن الواحد يستهلك نحو 110 كيلو وات/ساعة من الكهرباء، ويمثل القطاع ما يقرب من 3% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.

وفيما يتعلق بالطاقة الحرارية، أوضح أن المصانع تعتمد حاليًا بشكل رئيسي على الفحم المستورد، بمتوسط استهلاك يبلغ 150 كيلوجرامًا لكل طن أسمنت، إلى جانب استخدام الغاز الطبيعي، الذي تتراوح تكلفته بين 12 و13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، مشيرًا إلى أن فاتورة استيراد الفحم تصل إلى نحو 700 مليون دولار سنويًا.

وعلى صعيد الأسعار، أوضح جنينه أن أسعار الأسمنت في السوق المحلي شهدت حالة من الاستقرار منذ شهر مايو الماضي، حيث تراوحت أسعار تسليم أرض المصنع بين 3,700 و3,800 جنيه للطن.

وأرجع هذا الاستقرار إلى التدخلات الحكومية، فضلًا عن وجود فوائض إنتاج في عدد من الدول المحيطة، من بينها تركيا وفيتنام وباكستان، ما حدّ من فرص حدوث قفزات سعرية حادة.

وتوقع أن يشهد عام 2025 استمرار هذا الاستقرار، مع احتمال تسجيل انخفاض طفيف في الأسعار بنسبة لا تتجاوز 5%، مؤكدًا أن قطاع الأسمنت المصري دخل مرحلة «رخاء» ستسهم في إعادة بناء المراكز المالية للشركات، وتعزيز جاهزيتها للاستفادة من الطفرة المرتقبة في مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار.