حكومة لبنان: قرار محافظ البنك المركزي برفع الدعم عن الوقود كارثي ومخالف للقانون

حملت حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، برئاسة حسان دياب، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مسؤولية التداعيات الكارثية وغير المحسوبة العواقب لقرار رفع الدعم عن الوقود.

وجّه حسان دياب، بحسب بيان صادر، اليوم الخميس، كتاباً إلى وزير المالية غازي وزني، يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.

ودعا دياب، إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير لبحث خطوة حاكم المصرف المركزي الأخيرة.

وقال دياب: “قاومتُ طويلاً قرار رفع الدعم، وما أزال ضد هذا القرار، وتحمّلت اتهامات كثيرة من قوى سياسية تطالب برفع الدعم لأنها تعيش في أبراجها العاجية ولا تعرف شيئاً عن معاناة اللبنانيين”.

وتابع، أن حاكم مصرف لبنان اتخذ قرار رفع الدعم، وهو قرار مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جداً على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي.

وألمح، إلى أن الحكومة توصلت لآلية تنفيذ البطاقة التمويلية، وبات الشروع بتطبيقها قريباً، وكان يمكن لقرار رفع الدعم الانتظار حتى يبدأ العمل بالبطاقة ليتزامن معها ترشيد الدعم وفق خطة الحكومة.