مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي في أمريكا يرتفع إلى مستوى قياسي

حقق الإنتاج الصناعي والخدمي قفزة في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوى على الإطلاق في ابريل الجاري، مع تعاف تدريجي للاقتصاد في ظل استمرار جهود التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وكشفت بيانات مؤسسة ” IHS Markit” للأبحاث الصادرة الجمعة، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة عند 60.6 نقطة في أبريل وهي أعلى قراءة منذ بدأت السلسلة في مايو 2007 وتأتي عقب قراءة نهائية عند 59.1 في مارس.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 60.5 في أوائل أبريل.

وقفزت القراءة الأولية لمؤشر IHS Markit لقطاع الخدمات إلى 63.1 وهي الأعلى منذ بدء السلسلة في أكتوبر 2009، من قراءة نهائية عند 60.4..

وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يعتبر مؤشراً للصحة الاقتصادية- مستوى قياسي عند 62.2 نقطة.

من جانبه قال كبير الاقتصاديين لدى “آي إتش إس ماركيت” “كريس ويلمسون” إن الولايات المتحدة تحرز بداية قوية للربع الثاني للعام الجاري 2021  مع تخفيف قيود الإغلاق ونجاح برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأسهمت إجراءات التحفيز في دعم الطلب، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن استمرار اضطراب سلسلة التوريد يعيق إنتاج السلع.

جو بايدن يقترح فرض ضريبة 43.4% على الأرباح الرأسمالية للأثرياء

من جانب أخر يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقديم اقتراح بمضاعفة معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية للأفراد الأثرياء إلى 39.6%، وهو ما يعني، إلى جانب ضريبة إضافية حالية على دخل الاستثمار، أن معدلات الضرائب الفيدرالية للمستثمرين قد تصل إلى 43.4%.

وقالت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية أن الخطة سترفع معدل الضريبة إلى 39.6% لمن يكسبون مليون دولار أو أكثر، بزيادة عن المعدل الأساسي الحالي البالغ 20%.

وأشارت المصادر، إن ضريبة 3.8% على دخل الاستثمار، الذي يمول برنامج الرعاية الصحية “أوباماكير” ستظل سارية، مما يدفع معدل الضريبة على عوائد الأصول المالية لتتخطى الضريبة على الدخل من الأجور والرواتب.

ويمكن أن يسهم المشروع المقترح في التخلي عن إجراء طويل الأمد في القانون يفرض ضرائب على عوائد الاستثمار أقل من تلك المفروضة على الدخل من العمل.

وقام جو بايدن، بحملة للمساواة بين مكاسب رأس المال ومعدلات ضريبة الدخل للأفراد الأثرياء، قائلاً، إنه من غير العدل أن يدفع الكثير منهم معدلات أقل من العمال من الطبقة المتوسطة.