الحكومة تبحث بالتعاون مع «المركزي» إطلاق حوافز تمويلية جديدة للمصدرين

تبحث الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، دراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدري المنتجات المستهدفة في الأسواق ذات الأولوية، وتيسير شروط التسهيلات التمويلية، والتوسع في تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتوجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات سوق تشمل: حجم الطلب، وأذواق المستهلكين، واشتراطات التصدير، وشهادات الجودة المطلوبة، والفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وحضور كل من: طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.

وناقش الاجتماع نحو 100 إجراء سيتم تطبيقهم خلال الفترة المقبلة لدعم الصناعة وتسهيل تأسيس الشركات وجذب الاستثمارات ومساندة الصادرات الصناعية.

ومن بين الإجراءات التي تمت مناقشتها، تطوير سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية من خلال التوسع في منح تراخيص إنشاء المصانع ومحطات التبريد والتخزين بالقرب من المزارع، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يُسهم في تيسير عمليات التصدير، وإنشاء قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات التي تنتج محصولا زراعيًا أنسب للتصنيع، وتحديث وتطبيق المواصفات الخاصة بالمبيدات والأسمدة المستوردة والمحلية.

دراسة إدراج الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها ببرنامج دعم الصادرات 

كما تشمل الإجراءات المقترحة إتاحة برامج تمويل بغرض التوسع في إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية، ومراقبة، ومتابعة المناطق الحرة العاملة في مجال دباغة الجلود، وتنمية صادرات صناعة المكونات لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلي، ودراسة إدراج الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها ببرنامج تنمية الصادرات المصري، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي فيروس كورونا والمحافظة على استدامة الأنشطة الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية ومتابعة تطورات أسعارها، وتبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى.