«وزيرة التجارة» تدعو الكيانات الاستثمارية الدولية للاستثمار في السوق المصري

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2016 قد ساهم في جعل الاقتصاد المصري واحد من أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق الاستقرار الكلى والنمو الشامل والمستدام من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي الذى يقوده القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة فى تحقيق خطط التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركتها – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – في الجلسة الخاصة بعرض فرص الاستثمار فى مصر وذلك ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء الدوليين ورجال المال والأعمال والاقتصاد من مختلف دول العالم .

ودعت الكيانات الاستثمارية الدولية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصري وإستغلال العمق الاستراتيجــي للسوق المصري والعــلاقات المصريـــة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العربية والإفريقيـــة والأوروبيـــة والأمريكية وكذا اتفاقيــات التجارة الحـــرة والتي تتيح نفاذ المنتجات المصنعة فى مصر إلى سوق استهلاكي كبير يضم حوالي 2 مليار نسمة.

وقالت جامع أن الدولة المصرية سعت وبقيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت في وضع استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 والتي تم إعدادها وصياغتها وفقاً لمنهج تشاركي يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الشركاء.

وأوضحت أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصري.

ولفتت جامع إلى أن هذه المشروعات قد تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص ، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة، حيث تستهدف الدولة المصرية انشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.

وأشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حظى باهتمام الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030،لافتةً إلى تشجيع الحكومة لكافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود.

وأكدت حرص الدولة على التوسع في انشاء المجمعات الصناعية وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب من خلال اتاحة مصانع جاهزة بالتراخيص بمساحات تتناسب مع تنوع الأنشطة الصغيرة المستهدفة لتقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة

وذكرت أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج في 4 مجمعات صناعية بمدن ( بدر – جنوب الرسوة في بورسعيد – مدينة السادات – بالإضافة إلى منطقة مرغم بالإسكندرية) وجارى الانتهاء من 13 مجمعا وذلك بهدف تلبية احتياجات صغار المنتجين او ما يعرف بالصناعات متناهية الصغر.

وعلى صعيد المشاركة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لدعم جهود التنمية والترفيق أشارت جامع إلى أنه تم إنشاء نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطور القطاع الخاص حيث تم إنشاء 12 منطقة صناعية تم تصميم وتخطيط هذه المناطق الصناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة بمعنى انه يتوافر فيها (مراكز تدريب، مراكز تطوير الأعمال، منطقة لوجستية، منطقة خدمات) وقد بلغ معدل أشغال المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي الخاص ما يقرب من 95% مما يعكس نجاح التجربة الكبير على الصعيد التسويقي والاستثماري.

وحول جهود الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه على الرغم من الأضرار التي لحقت بدول العالم من جراء انتشار فيروس كورونا إلا أن الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها مصر ساهمت في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية حيث تعد مصر الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بالعديد من دول المنطقة .
وفى هذا الإطار نوهت جامع إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية قد أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية حيث أشارت توقعات المؤسسات بأن مصر ستكون من الاقتصاديات التي ستتمكن من مواجهة التبعيات السلبية لأزمة كورونا ومن ثم تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة .