خبراء: «التعديلات الضريبية» طوق «البورصة» لمواجهة ضعف السيولة

تشهد منظومة سوق المال الفترة الحالية حالة ترقب تجاه ما ستسفر عنه الدراسات المقدمة إلى مجلس الوزراء من قبل إدارتي البورصة وهيئة الرقابة المالية والجمعية المصرية للاوراق المالية بشأن إجراء تعديلات على منظومة الضرائب بالسوق. 

وتشمل التعديلات المقدمة حاليًا مزج بين ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية عبر تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة، بهدف تخفيف تأثير عبء ضريبة الدمغة على تعاملات المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع موافقة البرلمان علي تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة رسميا ، عند 1.5 في الألف من قيمة التداول، عقب استعراض تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وأكد عدد من مسئولى وخبراء سوق المال على أهمية تلك الدراسات والتعديلات المقدمة والتى ستسهم في تنشيط حجم تعاملات المستثمرين اليومية وجذب شرائح مختلفة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية إلى السوق.

أضاف الخبراء أن الإجراءات الخاصة بتسهيل الإجراءات الضريبية في اي سوق مالي ينعكس تأثيرها بصورة سريعة على حركة المؤشرات وتدفقات المستثمرين الى السوق بالاضافة الى حجم التعاملات خلال المدى القصير والمتوسط.

وأشار الخبراء أن السوق تحتاج إلى مثل تلك المحفزات الضريبية واقتصار الضرائب على نسبة من معدل الارباح المحققة بما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين من جديد وبهدف دعم قدرة السوق على جني ثمار المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية والمستهدف بحلول شهر سبتمبر المقبل.

في البداية قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة أن التعديلات المستهدفة على منظومة الضرائب بالسوق بالتعاون مع الجهات المختلفة تهدف إلى تخفيف عبء ضريبة الدمغة وتنشيط تعاملات السوق والتدفقات الاستثمارية.

أضاف أن التعديلات المستهدفة والتي تشمل مزج ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية لم يتم تحديد جدول زمني محدد لتفعيلها، وذلك في ظل الدراسات الجارية الخاصة بها.  

واشار أن تلك التعديلات المرتقبة على منظومة الضرائب بالسوق ستسهم في تخفيف عبء ضريبة الدمغة من على كاهل المستثمرين.

وأوضح أن المستثمر سيدفع بموجب التعديلات المزمعة ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التي يجريها في السوق وبنهاية العام يجري حساب الفارق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية ليسترد الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى أو يدفعه إذا كانت أقل.

كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 ثم توقف العمل بها أيضا في مايو 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث.

الا أن وزارة المالية ألغت مؤخرًا تطبيق المرحلة الثالثة وقالت إنها ستدخل في مفاوضات مع القائمين على سوق المال لوضع تعديلات تساعد السوق على الانتعاش وذلك بعد تراجعات قوية شهدتها في ذلك التوقيت دفعت رئيس الوزارء مصطفى مدبولي لعقد اجتماع بين إدارة البورصة ووزير المالية لوضع الحلول المناسبة لتقوية سوق المال المصرية.

تفاصيل مقترح التعديلات

من جانبه استعرض أيمن صبري، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية وعضو اللجنة الثلاثية المشكلة بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب تطورات ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة على تعاملات البورصة، ومقترحاتها بشأن تنشيط السوق.

أضاف أنه مع اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع والاجتماع الأخير برئاسة رئيس الوزراء ووزيري المالية وقطاع الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس ECMA ، أجمع الحضور على ضرورة إعادة النظر في منظومة الضريبة بالكامل للقطاع وإعادة دراسة المقترح المقدم من الجمعية.

وأشار أن المقترح الجمعية الجاري دراسته تضمن عدة بنود ممثلة في إعفاء تام للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل لتجنب التعقيدات الحسابية معهم، إعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل، إعفاء كافة عمليات الشراء والبيع في نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.

أوضح أن البنود تضمنت أيضًا تحصيل نسبة واحد في الالف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا تتجاوز ما تم خصمه عن 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا، تطبيق ضريبة الدمغة على الاجانب بواقع حد أقصى واحد في الالف، عدم فتح ملفات ضريبية مطلقا للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية، بالاضافة الى رد شركة مصر للمقاصة مرة أخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة واحد في الالف الذي يزيد عن 10% من الأرباح المحققة فعليا وفى حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها.

وأشار الى أن مقترحات الجمعية المقدمة تضمنت تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة يشمل خفض ضريبي بواقع 50% من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات في حالة طرح أي شركة خاصة ما لا يقل عن 35% من أسهمها في اكتتاب عام طبقا للشروط التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، مع منح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط، بالإضافة الى معالجة التشوهات الضريبية في المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات اعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح في البورصة.

وأوضح صبري، أن اعتماد هذا المقترح يعد خطوة هامة جدا بهدف وقف معاقبة المتعاملين النشيطين بأكل أجزاء من رأسمالهم كلما زاد حجم تعاملهم اليومي مما سيضاعف أحجام التعامل اليومية علما بأن ذلك المقترح لا يمس الأجانب من قريب أو بعيد.

وأضاف أن المقترح يعزز أيضًا من إيضاح اتجاه الدولة في تحفيز نشاط الطروحات للشركات الخاصة الجيدة مما سيعود على القطاع كله بالرواج وزيادة تدفق العملات الأجنبية والاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات العالمية.

ترقب الاستثمارات الخارجية

وأكد محمد رضا، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال بمصر على أهمية تلك التعديلات وتأثيرها الإيجابي المتوقع على خفض تكلفة التداولات بالبورصة، خاصة وأن مصر تعد أحد الاسواق المصنفة حاليًا ضمن الأعلي من حيث تكلفة التداول والتي تشمل مصاريف البورصة، المقاصة بجانب مصروفات وعمولات شركات السمسرة والضرائب.

أضاف أن متوسط تكلفة العملية حاليًا بالسوق كبيرة جدًا، مما ينعكس بالسلب على تعاملات المستثمرين الأجانب خاصة في ظل تحملهم مخاطر خاصة بتغير العملة في ظل انخفاض هوامش الربح بصورة كبيرة.

أشار الى أن جميع الأدوات بالبورصة لاسيما الشراء بالهامش تعتمد على قروش، وبالتالي مع وجود ضرائب تؤدي إلى خفض شهية المتعاملين لاسيما المؤسسات والصناديق الاجنبية.

أوضح أن الهدف الاساسي من التعديلات والمقترحات المقدمة المستهدفة عدم ارتفاع تكلفة التداول بالاضافة الى تخفيض تكلفة الضريبة عبر دمج ضريبة الارباح الرأسمالية بضريبة الدمغة فضلًا عن صياغة مقترحات خاصة بتخفيض تكلفة التداول ومصاريف البورصة والمقاصة وتفادي تطبيق الضريبتين معًا بحلول عام 2020، بحيث التأثير يكون أكبر لجذب شريحة المستثمرين إلى سوق المال.

محور تنظيمي وتنشيطي

وأضاف إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وعضو مجلس إدارة شركة أصول أن المقترح المقدم بشأن إجراء تعديلات ضريبية بالسوق تهدف إلى دعم وتهيئة مناخ الاستثمار بالسوق وزيادة جاذبيتها بصورة أكبر خلال المدى المتوسط والبعيد.

أشار الى أن إعتماد تلك التعديلات ستسهم في خلق شهادة ثقة مع المستثمرين والمؤسسات الخارجية، ومن ثم زيادة التدفقات الخارجية إلى السوق ومضاعفة حجم السيولة بصورة أكبر المرحلة المقبلة.

وأوضح أن ما تتضمنه الدراسات الجارية من فرض الضرائب على نسبة الارباح المحققة فقط دون فرض ضرائب أخرى على شريحة المستثمرين غير محققين لأرباح ورد جميع ضرائب الدمغة التي تم فرضها على تلك الشريحة بنهاية العام جميعها خطوات تدعم ثقة المستثمرين والمؤسسات بالسوق بصورة أكبر.

وأشار أن الدراسات تتضمن أيضًا جوانب تنظيمية لكافة عناصر المنظومة بصورة أفضل تدعم بدورها تهيئة المناخ الاستثماري بالسوق ودعم تدفقات المتعاملين والمؤسسات الى السوق.

وأوضح أن الدراسات تتضمن أيضًا التفرقة بين المستثمر الاجنبي المقيم وغير المقيم، بحيث يتمتع المستثمر المقيم بنفس مزايا المستثمر محلي وفرض 10% على نسبة الارباح فقط دون غيرها، مقابل التعامل مع المستثمر غير المقيم بضريبة الدمغة كما هي حاليًا.