رئيس «المصري للتأمين»: الهجمات الإلكترونية أصبحت خطرًا متزايدًا يجب على السوق مواجهته

نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع شركةJ. B. BODA ، تحت عنوان “مفهوم التأمين الإلكتروني”.

جاء ذلك في إطار حرص الاتحاد المصري للتأمين على التعاون مع كافة الجهات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بصناعة التأمين من أجل الارتقاء بتلك الصناعة وتحقيق التقدم المنشود في سوق التأمين المصري.
شهدت الندوة حضور حوالي 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن جانبه وجه علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين الشكر لشركة J. B. BODA على دعمهم الدائم والمستمر لسوق التأمين المصري؛ مشيراً إلى أن التعاون بين هذه الشركة العريقة والسوق يمتد لأكثر من 50 عام.
وأكد على أن الموضوع الذى تتناوله ورشة العمل هو على جانب كبير من الأهمية حيث أن خطر الهجمات الإلكترونية أصبح خطراً متزايداً ويجب على سوق التأمين المصري إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا الخطر خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024؛ حيث جاء التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية ضمن التأمينات الإلزامية الواردة بالقانون.
وأضاف أن الاتحاد المصري للتأمين قد أفرد عدة أعداد من نشرته الأسبوعية لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام وأحدث المستجدات المرتبطة به، بالإضافة هذا سيقوم بعقد سلسلة ندوات حول موضوع التأمين الإلكتروني من دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصرية.
ومن ناحيته وجه شاندراكانت فايديا- المدير التنفيذي الأول بشركة J. B. BODA الشكر إلى رئيس الاتحاد المصري للتأمين على إتاحة الفرصة لإقامة هذه الورشة الهامة، ثم بدأ بإعطاء نبذة مختصرة عن شركة J. B. BODA والتي بدأ نشاطها منذ عام 1943 أي أنها تعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين منذ أكثر من 80 سنة ويمتد نشاطها إلى أكثر من 90 دولة على مستوى العالم.
وتطرق إلى موضوع ورشة العمل وهو التأمين الإلكترونى وذلك من خلال عرض لبعض الاحصائيات العالمية حول الجرائم الالكترونية موضحا أنه يشهد العالم ما يقدر بنحو 2220 هجوماً إلكترونياً بشكل يومى، أي ما يصل إلى أكثر من 800 ألف هجوم سنوياً.
وأوضح أنه من المتوقع أن تقفز التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية إلى 23.84 تريليون دولار بحلول عام 2022، وذلك ارتفاعاً من 8.44 تريليون دولار في عام 2022، وفقاً لتقديرات Statista.
ولفت إلى أن عام 2023 شهد بعض الهجمات الإلكترونية الكبرى، بما في ذلك الهجوم الذي تم شنه على وزارة الخارجية الأمريكية، حيث اخترق المتسللون Microsoft Exchange وسرقوا الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، مع أخذ ما لا يقل عن 60 ألف رسالة بريد إلكتروني من حسابات Outlook لموظفي وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2023، بلغت التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية 8.45 تريليون دولار .
ونوه أنه قد زاد عدد الهجمات الإلكترونية بنسبة 38% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ويبلغ متوسط تكلفة خرق البيانات 4.35 مليون دولار .
ومن ناحيته أعرب سوريش بالاكريشنان- الخبير الاستشاري في التأمين المصري، عن شكره وتقديره إلى الاتحاد المصرى للتأمين على إتاحة هذه الفرصة له للاجتماع بالسوق المصرى ومناقشة هذا الموضوع الهام، مشيرا إلى أن العالم يشهد الآن استخداما متزايداً للتطبيقات التكنولوجية؛ فعلى سبيل المثال هناك العديد من التطبيقات التي تستخدم لحجز الرحلات السياحية ودفع الفواتير وإجراء التحويلات المالية… وغيرها . وتابع “من هنا تنبع أهمية وجود تأمين إلكتروني لحماية البيانات الشخصية والأموال التي يمكن خسارتها نتيجة التعامل غير الآمن عبر الوسائل والتطبيقات الإلكترونية”.

ثم إنتقل سيروش بعرض المادة العلمية الخاصة بورشة العمل والتي تضمنت تعريف الجريمة الإلكترونية وأنواعها، وكذلك أكثر القطاعات تأثراً بالجرائم الإلكترونية، وإجراءات الوقاية أو التخفيف من أثر الهجمات الالكترونية
كما تطرقت الورشة إلى تعريف التأمين الإلكتروني ودوره في مساعدة الشركات في تقليل مخاطر التهديدات الإلكترونية، مثل إختراق البيانات والهجمات الإلكترونية، وكذلك التغطيات الأساسية والإضافية التي يقدمها هذا التأمين، والبيانات المطلوبة للاكتتاب بشكل صحيح، بالإضافة إلى أهم القطاعات التي تحتاج إلى التأمين الإلكتروني؛ والتحديات الخاصة بالتأمين الإلكترونى
وفي نهاية ورشة العمل قام سوريش بعرض فيلم وثائقى عن المخاطر الالكترونية المتعلقة بالتعاملات المالية من خلال إستخدام بطاقات الائتمان ATM/ Visa Cards ، وكيف يتمكن القراصنة من إختراق الأنظمة الأمنية والوصول للمعلومات السرية الخاصة بتلك البطاقات وإجراء معاملات مالية لصالحهم.
كما يقدم الفيديو بعض النصائح لمستخدمي هذه البطاقات تساعدهم في حماية البيانات الخاصة بهم والتعامل بشكل آمن مع أنظمة الدفع الإلكتروني