خبراء القطاع يؤكدون:  «التأمين» لاعب رئيسي في منظومة الدولة لتطبيق مبادئ الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

رضا عبدالمعطي: قطاع التأمين ركيزة أساسية في نشر التنمية المستدامة بالأنشطة المالية الغير مصرفية

 علاء الزهيري: تأسيس لجنة فنية للتأمين المستدام بالإتحاد لوضع خطة عمل تتضمن كيفية وخطوات إدماجه بالسوق

 عادل موسى: القطاع يلعب دوراً رئيسياً في تغطية الأخطار البيئة المتنوعة وتشجيع الاستثمارات الخضراء

 همام بدر: يجب تدعيم الوثائق التأمينية الداعمة للشروط البيئية عبر الإعفاء من رسوم الخدمات

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية حواراً مجتمعياً مع الاتحاد المصرى للتأمين وخبراء الأمم المتحدة في التأمين المستدام خلص على ضرورة أن يكون لمصر استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالى دون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، وفي مقدمتها أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.

 «التأمين لاعب رئيسي في منظومة الدولة لتطبيق التنمية المستدامة»، هكذا وصف الخبراء القطاع ودوره في تطبيق المبادئ الرئيسية التي وضعتها الأمم المتحدة لتطبيق التأمين المستدام بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن هناك بعض العوامل التي يجب الإرتكاز عليها لتحقيق ذلك ياتي على رأسها زيادة وعي العاملين في القطاع بأهمية تلك المبادئ وآليات تطبيقها، بجانب تغطيته للأخطار البيئة المتنوعة، ودمج مبادئ الاستدامة في استراتيجية قطاع التأمين بما يمثل فرصة استثمارية لتحقيق مكاسب مستمرة على المدى الطويل، والمحافظة على المجتمع والبيئة.

 وأضاف الخبراء أن قطاع التأمين لديه القدرة على دعم استراتيجية الدولة لتحقيق برنامج “رؤية مصر 2030” والذي يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الرئيسية للأمم المتحدة، كون القطاع آلية رئيسية للعمل على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها، مما يجعل نشاط التأمين المستدام محورياً رئيسياً في منظومة الدولة للحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال أن الهيئة وضعت استراتيجية شاملة لتطوير القطاعات المالية الغير مصرفية الواقعة تحت إشرافها، تضمنت تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، والحث على تَبني سياسات الحفاظ على البيئة ومصادر الحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.

 وأضاف عبدالمعطي أن الهيئة تعتمد على قطاع التأمين كثيراً في تبني مبادئ الاستدامة كونه يمثل قاطرة التنمية في الإقتصاد المصري، مشيراً إلى تنظيم لقاء متخصص في شرح مبادئ الإستدامة لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.

وأوضح أن مبادرات تحقيق التنمية المستدامة في الأنشطة الإقتصادية للدول تتطلب توفير التمويل الكافي لذلك، مشيراً إلى أن القطاع المالي غير المصرفي وفي مقدمته نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلى لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية “مصر 2030” والذي يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية.

وأشار إلى أن القطاع لديه القدرة في دعم استراتيجية الدولة لتطبيق التنمية المستدامة بالسوق المصرية عبر الدور الذي يقوم به في تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام محورياً رئيسياً في منظومة الدولة لتحقيق ذلك بما يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد على أن قطاع التأمين يقوم أيضاً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخاصة ذات الطبيعة الخاصة الصديقة للبيئة والتي تقوم على أساس مجتمعي وبيئي لتحقيق التنمية المستدامة التي تدعي إليها الدولة وكذلك الأمم المتحدة وفقاً للمبادئ التي أعلنتها مؤخراً.

ومن جانبه قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، أن قطاع التأمين المصري بدأ في الإهتمام بالعمل على تحقيق مبادئ التأمين المستدام ليتوافق مع استراتيجية الدولة لتنفيذ التنمية المستدامة على كافة الأنشطة الإقتصادية بالسوق المحلية وبما يتواكب مع المعايير العالمية للأمم المتحدة، كما أن للدور محوري في تطبيق ذلك على أرض الواقع بإعتباره قاطرة نمو للأنشطة الإقتصادية المختلفة.

 وأشار إلى أن عملية دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجية قطاع التأمين تمثل فرصة استثمارية جديرة بالإهتمام لتحقيق مكاسب مستمرة على المدى الطويل، بجانب المحافظة على المجتمع والبيئة، موضحاً أن هناك عدداً من الإجراءات التي تقع على عاتق الإتحاد بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوعية شركات التأمين بأهمية التأمين المستدام والإجراءات التي يتعين على الشركات تطبيقها للمساهمة في ذلك.

وأوضح أن هذه الإجراءات تضمنت تأسيس لجنة فنية للتأمين المستدام بالإتحاد وبعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تقوم اللجنة بوضع خطة عمل تتضمن كيفية وخطوات ادماج التأمين المستدام في قطاع التأمين المصري، بجانب تنظيم لقاءات متخصصة لشركات التأمين حول معنى وأهمية مبادئ التأمين المستدام فى قطاع التأمين المصرى وزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.

وأضاف أن الإتحاد والهيئة سيعملان جاهدين على تطبيق مبادئ التأمين المستدام من خلال دمج  القضايا البيئية والإجتماعية ومبادئ الحوكمة فى استراتيجية شركات التأمين لإدارة المخاطر التي تغطيها، بجانب السعي للتوعية بكيفية دمج هذه القضايا في أنظمة تشغيل الشركات حتى تكون ذات جدوى، مع تعزيز دمج المخاطر البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في سياسة الاكتتاب في التأمين، بالإضافة إلى تشجيع الشركات على تطوير منتجاتها لتصبح داعمة للأنشطة منخفضة الكربون.

وأشار إلى أنه سيتم أيضاً العمل على استخدام مبادئ الاستثمار المسئول وتحفيز الاستثمارات الخضراء؛ بجانب إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أعمال لجنة إدارة المخاطر بشركة، لإدراجها ضمن دليل إدارة المخاطر بها، وكذلك إعداد تقارير عما حققته الشركة من تقدم في هذا المجال لتحسين الشفافية.

وتابع “على شركات التأمين العمل كل شركة على حدا لتطبيق معايير الاستدامة في أعمالها وتشجيع الموظفين عليها عبر تنظيم برامج تدريبية حول تلك المعايير للعاملين بالشركة، بجانب تنظيم ندوات لرفع مستوى الوعي لدى حاملي الوثائق والوسطاء وشركاء الأعمال بشأن قضايا الاستدامة، بالإضافة إلى العمل على إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن سياسة الشركة واستراتيجيتها”.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، أن تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في المجالات الإقتصادية المختلفة يتطلب بدء تشجيع وتدعيم الأنشطة الداعمة للمحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن قطاع التأمين يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق ذلك عبر تغطيتها للأخطار البيئة المتنوعة وتشجيع الاستثمارات الخضراء وتوفير الحماية التأمينية لها.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت ندوة مع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية للتعريف بمبادئ التامين المستدام والتي أعلنتها الأمم المتحدة وشملت على 4 محاور رئيسية تضمنت أنه يجب عند قيام قيادات قطاع التأمين بإتخاذ القرارات العمل تضمين القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة المتعلقة بصناعة التأمين، وكذلك العمل مع عملاء وشركاء القطاع لرفع الوعي بالقضايا البيئية والإجتماعية وإدارة المخاطر وتطوير الحلول، بجانب التنسيق مع الحكومات والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز العمل عسلى نطاق واسع في المجتمع بشأن هذه القضايا البيئية، بالإضافة إلى إظهار المساءلة والشفافية في التقارير الدورية عن تقدم الشركات في تنفيذ هذه المبادئ. 

 وأشار إلى ضرورة  تشجيع عملاء القطاع على العمل في المجالات الصديقة للبيئة وكذلك توعيتهم بالأهمية الإقتصادية والقومية لتفعيل ذلك، بما يساهم في نشر هذا الفكر التنموي المستدام، كما يجب على شركات التأمين وإداراتها الاستثمارية البدء في البحث عن مشروعات استثمارية تتوافق مع هذا الفكرة لدعمها والمساهمة فيها.

وقال همام بدر، العضو المنتدب لشركة اسكان للتأمين، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاع التأمين يعد إحدى الآليات اللازمة لتدعيم الدور المجتمعي للقطاع وكذلك المساهمة في نشر الوعي التأميني لدى بعض الصناعات ذات الطبيعة الخاصة التي تهدف لتنمية المجتمع وتتوافق مع الشروط البيئية الموضوعة من الأمم المتحدة.

وأضاف أنه يجب تدعيم الوثائق التأمينية الداعمة لهذه الشروط البيئية عبر حوافز تشجيعية مثل الإعفاء من رسوم الخدمات التأمينية، مؤكداً على ضرورة نشر هذا الفكر الصحي بالسوق المصرية بحيث يصبح لقطاع التأمين دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في تحقيق البناء المتكامل لتحقيق هذه التنمية الداعمة للمجالات ذات الطبيعة الخاصة، مشيراً إلى أن قيام القطاع بهذا الدور يتم عبر 3 آليات متعددة يتمثل المحور الأول منها في تقديم خدمة تأمينية تتلائم مع طبيعة المجالات التي تخدمها التنمية المستدامة.

وأوضح أن الآلية الثانية تشمل على زيادة الوعي التأميني لدى عملاء القطاع من العاملين في هذه المجالات الصديقة للبيئة، بينما تتضمن الآلية الثالثة في تشجيع شركات التأمين للاستثمار في هذه المجالات وكذلك تقديم الدعم الفني للأنشطة التابعة لتلك المجالات عبر منح وثائق تأمينية تتوافق مع طبيعتها.

المبادئ الأربعة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمبادرة التأمين المستدام

1-   عند اتخاذ القرارات يجب القيام بتضمين قضايانا البيئية والإجتماعية وقضايا الحوكمة المتعلقة بصناعة التأمين.

2-   العمل مع عملاء وشركاء قطاع التأمين في العمل لرفع الوعي بالقضايا البيئية والإجتماعية وقضايا الحوكمة وإدارة المخاطروتطوير الحلول

3-  العمل مع الحكومات والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز العمل على نطاق واسع في المجتمع بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة

4-   إظهار المساءلة والشفافية في التقارير الدورية عن تقدمنا في تنفيذ المبادئ