الرقابة المالية ترفض تظلم أحمد عز ضد استبعاده من التصويت على شطب أسهم شركته من البورصة المصرية

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم الذي تقدم به أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، ضد استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات العمومية غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.

وقالت الرقابة المالية في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، إن لجنة التظلمات قبلت التظلم شكلًا ورفصته موضوعًا.

ويمتلك أحمد عز نسبة تزيد عن 68% من أسهم شركة حديد عز.

وقرر مجلس إدارة شركة حديد عز، تحديد سعر شراء أسهم الشطب، وفقًا للقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO.

وتقرر أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء أسهم شهدات الإيداع بواقع 138.15 جنيه للسهم، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأكدت الشركة أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان النية بنسبة 40%.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري للموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري.

كما ستناقش فتح حساب مؤقت باسم حساب أسهم الشطب الاختياري يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أ ضمنان الغير.

وكانت شركة حديد عز،  أعلنت مؤخرا دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة بواسطة شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وتلك القيمة الجديدة أعلى من سعر الشطب الذي اخترته الشركة في وقت سابق والبالغ 120 جنيهاً للسهم.

أسباب الشطب

وكشفت شركة “حديد عز” المصرية، أسباب قرارها بالسعي لشطب أسهمها من بورصة مصر إلى 3 أسباب تشمل ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا.

وأضافت الشركة، في خطاب مرسل إلى البورصة المصرية، أنها تسعى لتجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، أما السبب الثالث وراء قرار الشركة بالشطب من البورصة المصرية فيتمثل في رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالمياً.

وقالت الشركة، إنها تعتزم تمويل عملية شطب أسهمها من بورصة مصر بتمويل خارجي حده الأقصى 300 مليون دولار، ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة حديد عز واستكمال الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في قرار الشطب الاختياري.

وألزمت الهيئة الشركة بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، الذي يتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري.

وطالب بقصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب على مساهمي الأقلية، مع استبعاد المساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة به من عملية التصويت.

وأكدت الهيئة ضرورة أن تتضمن قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب موافقة أغلبية تبلغ 75% من أسهم مساهمي الأقلية.

وبلغت صادرات حديد عز 822 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024 حيث بلغت صادرات حديد عز 544 مليون دولار (66.2٪ من الإجمالي)، وبلغت صادرات حديد التسليح 278 مليون دولار (33.8٪).

ويأتي هذا مقارنة بـ 794 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، منها صادرات حديد التسليح 509 مليون دولار وصادرات حديد التسليح 284 مليون دولار.