بزيادة 4.3 مليار دولار.. الاحتياطي النقدي المصري يسجل مستويات قياسية في 2025

شهد الاحتياطي النقدي المصري نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مواصلًا مسارًا تصاعديًا منذ بداية العام وحتى نهايته، مع تسجيل مستويات قياسية جديدة في الأشهر الأخيرة. وارتفع الاحتياطي من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025، محققًا زيادة قدرها 4.343 مليار دولار بنسبة نمو بلغت نحو 9.22% خلال العام.

بدأ الاحتياطي العام الجاري على وتيرة متصاعدة، حيث سجل في يناير 47.265 مليار دولار بزيادة شهرية بلغت 156 مليون دولار، ثم واصل ارتفاعه في فبراير ليصل إلى 47.394 مليار دولار بزيادة 129 مليون دولار. وفي مارس، تسارعت وتيرة النمو ليقفز الاحتياطي إلى 47.757 مليار دولار، محققًا أعلى زيادة شهرية منذ بداية العام بواقع 363 مليون دولار.

استمر الاتجاه الإيجابي في أبريل، حيث ارتفع الاحتياطي إلى 48.144 مليار دولار بزيادة 387 مليون دولار، ثم سجل في مايو 48.526 مليار دولار، بزيادة قدرها 382 مليون دولار عن الشهر السابق. وفي يونيو، وصل الاحتياطي إلى 48.700 مليار دولار، أعلى مستوى له حتى منتصف العام، بزيادة 174 مليون دولار عن مايو.

ومع استمرار العام، واصل الاحتياطي نموه بشكل متسارع، مسجلًا 49.036 مليار دولار في يوليو، و49.251 مليار دولار في أغسطس، و49.534 مليار دولار في سبتمبر. ثم تجاوز حاجز الخمسين مليار دولار في أكتوبر عند 50.071 مليار دولار، قبل أن يصل إلى 50.216 مليار دولار في نوفمبر ويختتم العام عند 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025.

يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني. وتوزع حيازات البنك المركزي منها وفق أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ضمن خطة مدروسة لإدارة الموارد النقدية.

وتتمثل الوظائف الأساسية للاحتياطي في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، خصوصًا عند تراجع الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. ويعكس هذا الأداء قدرة مصر على إدارة مواردها النقدية الخارجية، ويشكل مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات المالية المستقبلية.

وفى هذا السياق،قال الدكتور محمد السيد، الخبير الاقتصادي، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي يُعد أحد الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد، لكونه خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية وضمانة لتمويل الواردات والوفاء بالالتزامات. و

أوضح أن تجاوز الاحتياطي مستوى 51 مليار دولار  يعكس تحسنًا ملحوظًا، إلا أن عام 2026 يمثل اختبارًا حقيقيًا لاستدامة هذا التحسن في ظل استحقاقات خارجية وتباطؤ عالمي.

وأضاف أن هناك عوامل دعم مهمة، أبرزها تحسن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والاستثمارات في قطاع الطاقة، ما يرجح مسارًا متوازنًا للاحتياطي خلال 2026 مع استقرار يميل إلى نمو طفيف إذا أُحسن إدارة التدفقات الدولارية.