95.8 مليار جنيه تمويل غير مصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2025

بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الممنوح من شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل غير المصرفي المزاولة للنشاط والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية نحو 95.8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بـ75.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 27%.

ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد المستفيدين من هذه التمويلات 3.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2025، مقارنة بـ3.7 مليون مستفيد بنهاية 2024، بمعدل انخفاض 3.6%.

وقد بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من هذه الجهات حوالي 95.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 85.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 12.1%، وبلغ عدد المستفيدين 2.9 مليون مستفيد مقارنة بحوالي 3.1 مليون مستفيد.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت خلال أكتوبر الماضي مدّ فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، كما قررت وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد.

كما يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، وهو ما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات.

واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.