أكدت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر عند “BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما نقلته رويترز.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه يمكن النظر في إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر يفوق بشكل كبير توقعاتنا ، وإذا كان برنامج الإصلاح يضيّق ماديًا احتياجات التمويل الحكومية والخارجية ، ويقلل الديون ويشير إلى سجل حوكمة قوي.
فيما أشارت إلى ان خفض التصنيف سيكون مرتبط بحدوث ضغوط تضخمية تؤدي إلى زيادة مخاطر الاضطرابات المحلية أو عدم توفر دعم التمويل الخارجي
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أكدت تصنيف مصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش، الخميس الماضي، إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.
وأشارت إلى أن تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية.
من جهة أخرى، تتوقع “فيتش” نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد.
كما تتوقع الوكالة زيادة ملكية الأجانب وغير المقيمين لمحافظ الأصول المصرية لتصل إلى 20 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2021-2022، ونحو 25 مليار دولار فى العام المالي المقبل، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
ورأت أن انخفاض الجنيه المصري بنسبة 14٪ مقابل الدولار الأمريكي في مارس ، ورفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 21 مارس ، ودعم دول مجلس التعاون الخليجي وبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد، سيدعم ثقة المستثمرين. مشيرة إلى استقرار حيازات المحافظ لغير المقيمين في الأسبوع الأخير من شهر مارس.
