رئيس اتحاد المقاولين: 75 مليار دولار حجم الأعمال المستهدفة لصناعة المقاولات بحلول 2030

أكد المهندس محمد سامى سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن صناعة المقاولات المصرية تستهدف الوصول بإجمالى حجم الأعمال إلى نحو 75 مليار دولار بحلول 2030 المقبل .

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن معدلات النمو فى صناعة المقاولات المصرية تقترب حالياً من 8% ، موضحا أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية المتتالية إلا أن قطاع المقاولات يمتلك فرصاً مهمة فى مشروعات البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية ، إلى جانب فرص التوسع فى الأسواق العربية والأفريقية .

و أشار إلى أن إتجاه شركات المقاولات المصرية نحو تعزيز الشراكات والتحالفات ستكون من أهم آليات النمو خلال المرحلة المقبلة وخاصة فى المشروعات الكبرى والأسواق الخارجية، موضحا أن السوق السعودية يتصدر أولويات تواجد الشركات المصرية فى الوقت الراهن .

تابع: أن تكوين تحالفات جادة بين شركات المقاولات المصرية يتطلب تكاملاً حقيقياً فى القدرات المالية والفنية ، وتوزيعاً واضحاً للمسؤوليات والمخاطر، مع الحفاظ على فرص مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الأعمال المتخصصة.

الأزمات الاقتصادية   

وحول التحديات التى يواجهها قطاع المقاولات فى الفترة الراهنة، قال رئيس اتحاد المقاولين المصرى، أن قطاع المقاولات يمر بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتحركات سعر الصرف وزيادة تكلفة الخامات ومدخلات الإنتاج، وهو ما يضغط على ربحية المشروعات ويزيد احتياجات الشركات التمويلية.

أضاف أن شركات المقاولات التي تعاقدت على مشروعات بأسعار سابقة تواجه حاليا أعباء إضافية لم تكن محسوبة، خاصة أن عقود المقاولات تمتد لفترات زمنية طويلة، تتغير خلالها أسعار الخامات وتكلفة التمويل، كما يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة أعباء الاقتراض، ويؤثر على قدرة الشركات على توفير السيولة اللازمة لاستمرار التنفيذ والوفاء بالتزاماتها.

التحوط ضد المخاطر

وأكد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، أن احتياجات المرحلة الحالية لصناعة المقاولات والكيانات العاملة بالمهنة تتطلب تطوير أساليب إدارة المخاطر داخل شركات المقاولات، من خلال تحديث الموازنات التقديرية للمشروعات بصورة دورية، ومتابعة تحركات أسعار الخامات والطاقة والنقل والتمويل.

كما أشار إلى ضرورة تفعيل بنود مراجعة الأسعار والتعويض عن فروق التكلفة، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، وتنويع مصادر شراء الخامات وتأمين الاحتياجات وفقاً لخطط التنفيذ، مؤكدا أن الشراكات والتحالفات الفنية والمالية أصبحت من أهم الآليات اللازمة لتوزيع المخاطر والاستفادة من القدرات المختلفة للشركات، خاصة في المشروعات الكبرى.