«البيئة»: برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يوفر قروضاً ومنحاً بفائدة تقترب من الصفر

أكد محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن وزارة البيئة تعمل على تمكين القطاع الخاص لقيادة عملية التحول الأخضر في مصر، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن متطلبات النفاذ إلى الأسواق العالمية لم تعد تقتصر على الجودة والسعر، بل بات الالتزام البيئي عاملاً حاسماً في تنافسية الصادرات.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «التشريعات البيئية العالمية الجديدة.. هل تمثل تحدياً أم فرصة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية؟».

واستعرض معتمد جهود الوزارة في تهيئة مناخ داعم للاستثمار الأخضر وتحفيز القطاع الصناعي على تبني ممارسات إنتاج مستدامة.

وأوضح  أن وزارة البيئة أنشأت في عام 2023 «وحدة الاستثمار البيئي والمناخي» لتكون منصة مركزية لدعم الاستثمارات الخضراء، من خلال بوابة إلكترونية تتيح للمستثمرين والشركات الاطلاع على الدراسات السوقية، والفرص الاستثمارية المتاحة، وأدوات التمويل والدعم الفني، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول البيئي داخل القطاع الصناعي.

وفي إطار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أشار مساعد الوزيرة إلى إطلاق «دليل التحول الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، والذي يهدف إلى توعية الشركات بالمزايا التنافسية للتحول البيئي، إلى جانب توفير قوائم شاملة بالجهات المحلية والدولية التي تقدم تمويلاً مستداماً ودعماً فنياً.

ولفت إلى إطلاق «آلية التقييم البيئي الذاتي»، وهي أداة رقمية تساعد الشركات على تقييم أدائها البيئي بشكل مستقل، وتحديد الفجوات البيئية، والجهات القادرة على توفير التمويل أو الدعم الفني اللازم لمعالجتها.

وحول الدعم المالي المباشر، أعلن معتمد تفاصيل «برنامج الصناعة الخضراء المستدامة»، الذي تم إطلاقه مؤخراً، ويمثل المرحلة الرابعة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعمل في مصر منذ عام 1998.

وذكر أن البرنامج يوفر قروضاً ميسرة تتراوح قيمتها بين 200 ألف يورو و25 مليون يورو لمختلف أحجام الشركات، إلى جانب منح مرتبطة بالقروض تتراوح بين 15% و25% من إجمالي تكلفة المشروع، يتم صرفها عند تحقيق المستهدفات البيئية.

وأشار إلى أن هذه المنح تسهم في خفض التكلفة التمويلية لتصل في بعض الحالات إلى فائدة فعلية تقترب من الصفر، ما يجعل البرنامج أحد أقوى آليات التمويل الداعمة للصناعة في مصر، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف مشروعات الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وكفاءة استخدام الموارد والطاقة، والحد من التلوث الصناعي.

كما استعرض مساعد الوزيرة نجاح مبادرة «مكتب الالتزام البيئي»، التي تنفذ بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، مؤكداً أنها من أنجح المبادرات التي قدمت دعماً ملموساً للقطاع الصناعي، باستثمارات تجاوزت مليار جنيه.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية خلال عام 2024 لزيادة حجم القرض الدوار من 120 مليون جنيه إلى 270 مليون جنيه، بهدف توسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية.

وتابع معتمد أن هذه الجهود تستند إلى بنية تشريعية قوية تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، من بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي أقر حوافز لمشروعات تدوير المخلفات والاقتصاد الأخضر، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 القائم على فلسفة الاقتصاد الدائري وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلاً عن قرارات مجلس الوزراء الصادرة في عام 2022 التي حددت القطاعات الاستراتيجية المستحقة للحوافز الاستثمارية، مثل الهيدروجين الأخضر، وبدائل البلاستيك أحادي الاستخدام، والسيارات الكهربائية.

كما لفت إلى أن إطلاق سوق الكربون الطوعي في عام 2023 يمثل مصدراً إضافياً للدخل للشركات التي تنجح في خفض انبعاثاتها الكربونية، بما يعزز جدوى الاستثمار في التحول الأخضر.

وشدد على الدور المتنامي للقطاع المصرفي في دعم الاستدامة، موضحاً أن البنك المركزي المصري ألزم البنوك بإجراء دراسات تقييم بيئي للمشروعات الكبرى، الأمر الذي دفع بنوكاً رائدة، على رأسها البنك الأهلي المصري، إلى جانب بنك مصر والبنك التجاري الدولي، لإطلاق برامج تمويل خضراء متخصصة لدعم التحول البيئي في مختلف القطاعات.