وزير الاتصالات لـ«أموال الغد»: نتفاوض مع سامسونج لتصنيع «التابلت التعليمي» محليًا

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاوض الحكومة مع شركة سامسونج للبدء في تصنيع “التابلت التعليمي ” محليًا.

أضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن اللجنة المشكلة لتطوير التعليم والتي تضم في عضويتها وزارة الاتصالات والتعليم والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع تسعى لتصنيع التابت التعليمي محليًا، موضحًا أن وجود خط إنتاج لسامسونج في مصر يدعم المفاوضات مع الشركة العالمية للتوسع في إنتاج التابلت محليًا وإتاحته للطلاب على مدار السنوات المقبلة.

,تسلمت الوزارة الشحنة الأولى من التابلت البالغ عددها 100 ألف تابلت؛ لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، والشحنة الثانية على وشك الوصول، كما تم توصيل شبكات الألياف الضوئية للمدارس الثانوية، فضلاً عن المحتوى الرقمى الضخم المتوفر من خلال بنك المعرفة المصرى.

وطالبت اللجنة خلال الفترة الماضية الشركات العالمية العاملة في إنتاج أجهزة “التابلت” بتوريد مواصفات للأجهزة المناسبة لنظام التعليم، وورد إليها أكثر من 64 عرض، واختارت الشركات المقبولة فنيًا للمفاوضة والممارسة السعرية، ليقع الاختيار على شركة سامسونج، التي قدمت أفضل سعر وأعلى جودة، وأفضل مخطط زمني وتلك الأجهزة ستخضع للصيانة من خلال مراكز خدمة “سامسونج” المنتشرة على مستوى الجمهورية، لمدة 3 سنوات.

أشار طلعت أن اللجنة تستهدف تقديم قيمة مضافة على المنتجات المصنعة محليًا بما يضمن وجود عنصر مصري بداخلها مشددًا على أن الحكومة لا تستهدف إنشاء خطوط “تجميع” فقط محليًا.

ونوه إلى أن وزارة الاتصالات تتفاوض مع عدد كبير من المصانع العالمية لتتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق استراتيجية للتصنيع، مع التأكيد على تضمين المنتجات المصنعة محليًا نسبة مصرية لضمان تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الإلكترونية.

وشدد على مفاوضات الوزارة لدعم استراتيجيات للتصنيع المحلي داخل مصر حيث أنها  تجري مباحثاتها مع عدد آخر من الشركات خلال الفترة الحالية لتبدأ عملها في المناطق التكنولوجية الجديدة،  موضحًا أن المفاوضات مع الشركات المستهدفة مازال في مراحله الأولية ولا يمكن وصفه بالاتفاقيات حتى الآن.

ووفقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات فإن المكاسب المتوقع أن تجنيها مصر من وراء دعم هذه الصناعة التى تصل فى الوقت الحالى إلى 2  مليار دولار، ويمكن أن تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020  وتوفير 30  ألف فرصة عمل مباشرة و120  ألف فرصة عمل غير مباشرة .

وأعلنت منظمات المجتمع المدني في وقت سابق عن  الاستراتيجية الخاصة بتصميم صناعة الإلكترونيات محليا فى ضوء ما كلفتها به وزارة الاتصالات،  وتقوم الاستراتيجية على 3 محاور رئيسية، تتمثل فى خدمات تصنيع الإلكترونيات والنظم وتصميم الدوائر المتكاملة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم إنشاء 50  شركة فى مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة، والدوائر المتكاملة.

تتوقع الاستراتيجية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى الناتج القومى من 16 مليار جنيه إلى نحو 70  مليار جنيه بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توفير 300  ألف فرصة عمل، فضلا عن زيادة نصيب صناعة الإلكترونيات من إجمالى الناتج القومى إلى نحو 500  مليار جنيه.