الرقابة المالية تشترط موافقتها قبل استثمار شركات التأمين في أدوات الدين بالعملات الأجنبية

حصلت “أموال الغد” على نسخة من مخاطبة رسمية صادرة عن الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توضح فيها ضرورة حصول شركات التأمين على عدم ممانعة مسبقة قبل شراء أدوات دين الحكومة المصرية السيادية التي تُصدر بالعملات الأجنبية وتُطرح في الأسواق الدولية، مع الالتزام بحفظ هذه الأدوات في مؤسسات الإيداع الدولية من خلال أحد البنوك المصرية المسجلة لدى البنك المركزي.

وأشارت المخاطبة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام شركات التأمين باستثمار أموالها الحرة والمخصصة داخل جمهورية مصر العربية، وفق أحكام المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2025، بالإضافة إلى المادة 175 من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، حيث يجب على الشركات موافاة الهيئة بالشهادة الدالة على تخصيص أدوات الدين في حال كونها أموالًا مخصصة لمقابلة حقوق حملة الوثائق.

وأكدت الهيئة، حسب المخاطبة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على استثمارات شركات التأمين في الأسواق الدولية وضمان التزامها بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يحفظ حقوق حملة الوثائق ويحد من المخاطر المحتملة.