شعبة السيارات: قرار إخلاء المعارض أسفل المباني السكنية يهدد 18 ألف معرض بواسطة إيناس شعبان 27 نوفمبر 2025 | 4:36 م كتب إيناس شعبان 27 نوفمبر 2025 | 4:36 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 92 قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، أن القرار سيؤثر على ما بين 18 إلى 20 ألف معرض سيارات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن معارض السيارات تُعد من أقل الأنشطة إزعاجًا داخل المناطق السكنية، إذ لا يتجاوز عدد العاملين في كل معرض أربعة إلى خمسة أفراد فقط. وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن حجم القروض البنكية الموجهة لقطاع السيارات يتراوح بين 100 و150 مليار جنيه سنويًا، مما يجعل أي تأثر بالقرار سببًا في اضطرابات مالية واسعة داخل القطاع. من جانبه، وصف اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنّعي السيارات وعضو مجلس إدارة الشعبة، القرار بأنه عشوائي وغير متوافق مع توجه الدولة نحو التنمية الاقتصادية، محذرًا من أن تطبيقه قد يؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من فرص العمل. يُذكر أن وزارة التنمية المحلية أصدرت منشورًا يقضي بمنع إصدار تراخيص جديدة لمعارض السيارات أسفل المباني السكنية، مع إلزام أصحاب المعارض القائمة بتقديم إقرار خلال تجديد الترخيص السنوي يتعهدون فيه بإخلاء النشاط قبل نهاية عام 2027. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ruax شعبة السيارات باتحاد الغرف التجاريةمعرض السيارات
قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، أن القرار سيؤثر على ما بين 18 إلى 20 ألف معرض سيارات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن معارض السيارات تُعد من أقل الأنشطة إزعاجًا داخل المناطق السكنية، إذ لا يتجاوز عدد العاملين في كل معرض أربعة إلى خمسة أفراد فقط. وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن حجم القروض البنكية الموجهة لقطاع السيارات يتراوح بين 100 و150 مليار جنيه سنويًا، مما يجعل أي تأثر بالقرار سببًا في اضطرابات مالية واسعة داخل القطاع. من جانبه، وصف اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنّعي السيارات وعضو مجلس إدارة الشعبة، القرار بأنه عشوائي وغير متوافق مع توجه الدولة نحو التنمية الاقتصادية، محذرًا من أن تطبيقه قد يؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من فرص العمل. يُذكر أن وزارة التنمية المحلية أصدرت منشورًا يقضي بمنع إصدار تراخيص جديدة لمعارض السيارات أسفل المباني السكنية، مع إلزام أصحاب المعارض القائمة بتقديم إقرار خلال تجديد الترخيص السنوي يتعهدون فيه بإخلاء النشاط قبل نهاية عام 2027.
