تجار: زيادة التعريفات الجمركية على السلع يتسبب بارتفاع البضائع المهربة للسوق المصرية 

أكد عدد من التجار والمستوردين أعضاء غرفة القاهرة التجارية ، أن قرار الرئيس بزيادة التعريفات الجمركية على بعض السلع يؤدي إلى الاضرار بحركة الاستيراد ويزيد من عمليات الاحتكار في السوق المصري، فضلا عن زيادة نسبة التهريب والبضائع المهربة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 419 لسنة 2018 بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وقال أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن كل ما يتم من فرض رسوم إغراق و زيادة التعريفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة يتم لصالح عدد من المستفيدين واللذين يحتكرون السوق ويتحكمون في الأسعار.

وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد أن المتضرر الوحيد من تلك الإجراءات يعد المستهلك المصري والذي يتحمل تلك الزيادات في السلع المستوردة وكذلك في السلع المحلية والتي ترتفع بدورها في ظل أن كثير منها يدخل في إنتاجه مواد خام مستوردة.

وأوضح شيحه إن هناك أصحاب مصالح من الشركات المحلية وكذلك العالمية التي تساهم في إصدار تلك القرارات خاصة في ظل الحرب التجارية الحالية بين الصين وامريكا، وما يتبعها من زيادة المعروض من السلع الصينية والتي تعد منخفضة السعر مقارنة بغيرها ، مشيرا إلى أن القرارات تأتي ضد الاستيراد من دول شرق آسيا وخاصة الصين في حين أن البضائع الأوروبية تدخل بدون جمارك وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية.

البضائع المهربة تزداد

وأكد أن تلك الإجراءات تعد تحجيما لعمليات الاستيراد الرسمية وبالرغم من أنها ساهمت خلال العامين الماضيين في تقليل فاتورة الاستيراد بنحو 20 مليار دولار إلا أن ذلك تم على الورق فقط، بينما دخلت تلك البضائع عن طريق المهربين لتزداد البضائع المهربة بالسوق المصرية ، وتخسر الدولة لإيرادات تلك البضائع ويستفاد منها المهربون فقط.

وتوقع شيحه أن تتسبب الزيادات الأخيرة في التعريفة الجمركية حدوث ارتفاعا في أسعار السلع قد يصل لنحو 35% خلال المرحلة المقبلة بما يتسبب في زيادة معدل التضخم.

وزادت الجمارك على عدد من السلع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 40%، حيث تم رفع رسوم الجمارك على العصائر بأنواعها لتصل إلى 60% بدلا من 20%.

أكل القطط والكلاب يثير التساؤلات حول فلسفة زيادة التعريفة الجمركية

ومن جانبه أوضح فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، رفضه لأي قرار لزيادة التعريفات الجمركية خاصة في ظل معاناة السوق المصرية من ارتفاع معدلات التضخم مع ضعف القوى الشرائية.

وطرح تساؤلا حول فلسفة اتخاذ القرار وهل هي للمحافظة على الاحتياطي الدولاري وحماية الصناعة الوطنية ، مضيفا أنه في الوقت الذي تم زيادة التعريفة على العصائر المستوردة لنحو 60% نجد أنه تم رفع التعريفة على اكل القطط والكلاب بنسبة 10% فقط من 30% إلى 40%.

وأشار الطحاوي إلى أن أكل القطط والكلاب من السلع الاستفزازية والتي يجب أن ترتفع التعريفة الجمركية الخاصة بها لنحو 150-200%، وليس 40% فقط، مؤكدا أن على الدولة أن تحدد أولوياتها ودراسته الآثار المترتبة على تلك القرارات والتي تتسبب في زيادة الأعباء على كاهل المواطن المصري.