التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عدد من شركات المناطق الحرة الخاصة، بحضور منى زوبع، القائمة بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة، لبحث اقتراحاتهم المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وبحث الاجتماع، إزالة أية عقبات تواجه عمل شركات المناطق الحرة الخاصة وتوفير كافة المعلومات التى تؤكد أهمية هذه المناطق وعدد العمالة فيها ودورها الاستثماري فى دعم الاقتصاد المصري، والمسئولية المجتمعية لها.
وأكدت نصر في بيان أن قانون الاستثمار الجديد أبقى على المناطق الحرة الخاصة، فى إطار أهميتها، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة ستراعى فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تيسير عمل شركات المناطق الحرة الخاصة.
وأوضح أحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة، أن قطاع المناطق الحرة على رأس أولوياته التواصل مع شركات المناطق الحرة الخاصة، من أجل حل أى مشكلات متعلقة بهم.
وأثنى معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، على الابقاء على المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد، والتى تمثل 212 مشروع ورؤوس أموالها 5.5 مليار دولار، ووصل استثماراتها إلى 11.5 مليار دولار، وتقوم بالتصدير لخارج البلاد بنحو 4 مليارات دولار، وتوفر 83 الف فرص عمل مباشرة.
