قطاع المقاولات يندفع نحو الاقتراض تأثرا بإرتفاع التكاليف وتأخر تدفقات النقدية

مخاطر التوجه نحو الاقتراض البنكى بفوائد مرتفعة تتصدر المشهد أمام شركات المقاولات وسط ضغوط أعباء زيادة تكاليف تنفيذ المشروعات ، وتأخر تدفقات النقدية ومشكلات السيولة التى تُعانى منها شركات المقاولات، وذلك بحسب تقرير الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، الذى يرصد تحديات إضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع الأسعار ، تأثرا بتداعيات حرب إيران الراهنة .

أكد التقرير الصادر عن الاتحاد والذى يقدم تحليلاً مفصلاً لتأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران على قطاع الإنشاءات، أن تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة جاءت بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي، لتعيد حالة عدم الاستقرار إلى الأسواق.

وأوضح تقرير الاتحاد ، أن القطاع لم يتعاف بالكامل من تداعيات التغيرات الحادة في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة من ۲۰۲۳ إلى ۲۰۲٤ ، وهو ما جعل شركات المقاولات أكثر هشاشة في مواجهة موجة جديدة من الارتفاعات في التكاليف والتقلبات الاقتصادية.

وحرص الاتحاد على إعداد مذكرة خاصة تتناول التحديات التى تقابل قطاع المقاولات والحلول المقترحة للتخارج ضد الأزمة .

بحسب التقرير ، فإن تحديات إضطراب سلاسل الإمداد قد أسهمت فى رفع تكاليف تنفيذ المشروعات فى ظل مواجهة المخاطر الاقتصادية التالية :

– تراجع الإيرادات الدولارية، خاصة المرتبطة بحركة التجارة خصوصاً بعد إستهداف ممرات التجارة الدولية .

– ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري .

– اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة مدد التوريد .

– انخفاض المعروض من بعض الخامات الاستراتيجية بالأسواق الدولية .

– إحتمالات إنخفاض تحويلات العاملين بالخارج وتأثير ذلك على الموارد الدولارية .

– تضخم وتكلفة مرتفعة وأزمة سيولة .

على المستوى المحلي، أشار تقرير الاتحاد إلى عدد من التحديات التى تواجهها شركات المقالاوت ، وتتمثل فى :

– ارتفاعًا حادًا في سعر صرف الدولار والذى زاد بوتيرة سريعة من 47 جنيه ليصل إلى 55 جنيه خلال شهر واحد مما زاد تكلفة المكونات المستوردة .

– زيادة أسعار مدخلات مواد البناء ( الحديد، البيلت ،الأسمنت ، الكابلات ، الألومنيوم ، والكابلات النحاسية ، وقطاعات الألومنيوم ، وبالطبع مدخلات الأعمال الكهروميكانيكية ) .

– ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على تكلفة التنفيذ.

– أزمة سيولة نتيجة تأخر صرف المستحقات والتعويضات .

وأشار الاتحاد إلى أن تأخر صرف التعويضات يدفع الشركات إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة، وهو ما يزيد من الأعباء المالية عليها.

كما استعرض أثر قرارات ترشيد الإنفاق رقم 923 لسنة 26 الصادر من مجلس الوزراء وأثرها على الشركات مما يزيد من أعباء تكلفة تنفيذ المشروعات وطالب بتوضيح وتصنيف المشروعات التى سوف تستمر أو يتوقف العمل كلى أو جزئى بها لعدم وضوح هذا الموضوع للقطاع .

وحرص التقرير على التأكيد بأن قطاع المقاولات يمر بمرحلة بالغة الدقة، في ظل تداخل الأزمات الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية، وهو ما يتطلب تدخلات سريعة ومدروسة لضمان استمرارية الشركات وعدم تعثر المشروعات .

كما رصد التقرير أن الشركات لم تعد قادرة على تحمل زيادات جديدة في التكاليف بنفس الوتيرة، خاصة مع تأخر التدفقات النقدية ومشاكل السيولة التي تعانى منها معظم الشركات ، وهو ما يفرض ضرورة إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية والمالية داخل القطاع.